يعقد مجلس النواب، يوم غد الاثنين 26 أكتوبر 2026، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، يرتقب أن تتمحور حول ملفي العدالة المجالية في التعليم العالي واستراتيجية الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية، من خلال 17 سؤالا آنيا موجها إلى قطاعين حكوميين.
وكشف جدول أعمال الجلسة، الذي نشره مجلس النواب، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيتصدر أشغالها بتسعة أسئلة آنية، تتمحور أساسا حول العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة الخريطة الجامعية، وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى التكوين الجامعي.
وتتوزع الأسئلة التسعة بين مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إذ يطرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، وفريق التجمع الوطني للأحرار، أسئلة بشأن العدالة المجالية في التعليم العالي، فيما يركز فريق التقدم والاشتراكية على الخريطة الجامعية.
من جهته، يثير فريق الأصالة والمعاصرة مسألة مراجعة الخريطة الجامعية العمومية المغربية وتحقيق العدالة المجالية وجودة التكوين، بينما يتناول الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي العدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي، وتطرح المجموعة النيابية لتحالف اليسار سؤالا حول ضمان العدالة في الولوج إلى التعليم العالي.
وفي محور ثان، ينتظر أن يمثل قطاع التجارة الخارجية أمام المؤسسة التشريعية للإجابة عن ثمانية أسئلة آنية، موجهة إلى الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المكلف بالتجارة الخارجية، تتمحور حول استراتيجية الحكومة لتعزيز المبادلات التجارية الخارجية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يخصص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي أسئلتهم لاستراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية، فيما يستفسر فريق التجمع الوطني للأحرار عن استراتيجية تقوية التجارة الخارجية المغربية.
ويركز الفريق الحركي على استراتيجية الحكومة وأولويات الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، بينما يتناول الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي سبل تعزيز تنافسية التجارة الخارجية، ويطرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا بشأن استراتيجية تطوير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، في حين يوجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا حول التجارة الخارجية.
ووفق المعطيات الرسمية الواردة في جدول الأعمال، ستنطلق الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة مصطفى بايتاس، على أن يمتد غلافها الزمني إلى 90 دقيقة، موزعة بالتساوي بين الحكومة ومجلس النواب، بمعدل 45 دقيقة لكل طرف.
وتندرج هذه الجلسة ضمن أشغال دورة أكتوبر 2026، برسم السنة التشريعية 2026-2027 من الولاية التشريعية 2026-2031، حيث يرتقب أن تشكل مناسبة لعرض أجوبة الحكومة عن التساؤلات البرلمانية المرتبطة بتوزيع العرض الجامعي وتوجهات السياسة الحكومية في مجال التجارة الخارجية.
