أكد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه سيعمل على تسقيف هامش الربح لشركات المحروقات في حال تصدره للائتلاف الحكومي المقبل، وذلك خلال استضافته، مساء أمس الأربعاء، في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية “دوزيم” .
وأوضح الأزمي، في معرض رده على أسئلة مقدم البرنامج جامع كلحسن، أن حكومة “البيجيدي” المقبلة ستتدخل لضبط هوامش الأرباح التي تحققها شركات توزيع المحروقات، مشدداً على أن الوضع الحالي “غير مقبول”، ومؤكداً أن الحزب سيعمل على تغيير القانون إذا كان لا يمنح الحكومة الصلاحية للقيام بذلك . وأضاف أن المنافسة في هذا القطاع يجب أن تكون “من البئر إلى نقط البيع” .
وكان الأزمي قد شدد، في مناقشته لتقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بمجلس النواب في ماي الماضي، على أن “الهدف من هذا التقرير يهم قطاع المحروقات بأكمله وليس شركة بعينها”، منتقداً ما وصفه بـ”التقارب في الأسعار بين مختلف الشركات وفي مختلف المناطق”، معتبراً أن هذا الأمر “ليس منافسة وغير مقبول” . ودعا في كلمته إلى إعادة تفعيل مجلس المنافسة، الذي اعتبر أن غياب فعاليته يطرح إشكالات كبرى على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن مبادرة حرة دون وجود هذا المجلس .
ويأتي هذا التعهد في سياق سياسي يسبق الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، حيث جعل حزب العدالة والتنمية من ملف القدرة الشرائية وغلاء المحروقات أحد محاور برنامجه الانتخابي. وكان الأزمي قد اتهم، خلال الحلقة ذاتها، الحكومة الحالية بالدفاع عن مصالح شركات المحروقات، قبل أن ينتقد سياسة “الفراقشية” التي تنتهجها في تدبير هذا الملف الحيوي .
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمي كان قد دافع، في مقالات سابقة له، عن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015، معتبراً أنه “جاء ضد إرادة شركات المحروقات” وساهم في توفير موارد مالية وجهت نحو برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية . غير أن موقفه اليوم يبدو أكثر تشدداً، حيث يركز على ضرورة مراقبة هوامش الربح التي أشار تقرير مجلس المنافسة إلى أنها بلغت متوسط 1.17 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1.83 درهم للتر بالنسبة للبنزين ، وهو ما يعزز توجه الحزب نحو فرض سقف قانوني لها في حال العودة إلى الحكومة .
