أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العمومية المنعقدة صباح اليوم الخميس والمخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، توصله بمراسلتين تتعلقان باستقالة نزار بركة، النائب عن دائرة العرائش، والخطاط ينجا، النائب عن دائرة وادي الذهب، من عضوية المجلس، في خطوة ترتبط بوضعية التنافي بين المسؤوليات التي يتولاها المعنيان.
وتأتي استقالة بركة في ظل توليه منصب وزير التجهيز والماء والغابات ضمن الحكومة التي جرى تعيينها يوم 16 أكتوبر الجاري، فيما يرتبط قرار الخطاط ينجا برئاسته مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وهي مسؤولية تتعارض قانونيا مع العضوية بمجلس النواب.
ويؤطر القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب هذه الحالات، إذ تنص المادة 13 على تنافي العضوية بالمجلس مع رئاسة مجلس جهة، بينما تنص المادة 14 على تنافيها مع صفة عضو في الحكومة، مع إسناد مهمة إعلان شغور مقعد النائب الذي عُيّن عضوا بالحكومة إلى المحكمة الدستورية، بناء على طلب من رئيس مجلس النواب.
وبذلك، تفتح المراسلتان المسار القانوني لتسوية وضعيتي المقعدين المعنيين، بما يتيح لنزار بركة مواصلة مهامه الحكومية وللخطاط ينجا الاستمرار في رئاسة مجلس الجهة، على أن يجري ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الاستقالتين وتعويض المقعدين وفق المساطر الجاري بها العمل.
