أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، حالة “الاهتمام للأمن القومي” في مدينة سبتة، على إثر الأزمة الناجمة عن التوغل الجماعي لأكثر من 80 ألف مهاجر عبر الحدود مع المغرب خلال يومي 30 و31 يوليوز الماضي، وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي ترأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس“، فإن الاجتماع عرف مشاركة رئيس سبتة خوان خيسوس فيفاس، إضافة إلى 17 وزيرا بينهم المسؤولون عن النيابات الحكومية الثلاث، حيث أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتجارة والمقاولات كارلوس كوربو أن هذا الإجراء يمثل أعلى مستوى من حيث الخطورة في مجال الحماية المدنية.
وأوضح كوربو أن وزير السياسة الترابية أنخيل فيكتور توريس سيتولى القيادة الموحدة، وهو المطلب الذي ظل فيفاس يرفعه منذ أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة ستشكل “منعطفا حاسما” في تدبير ملف المهاجرين الذين لا يزالون متواجدين في المدينة بعد التوغل الجماعي.
وأعرب النائب الأول لرئيس الحكومة عن ثقته في أن التنسيق الذي ستتيحه القيادة الموحدة سيسرع وتيرة إعادة المهاجرين، مع تسريع معالجة ملفات القاصرين غير المصحوبين بذويهم وطلبات اللجوء، مؤكدا على ضرورة التعاون بين جميع الإدارات المعنية.
ويأتي هذا القرار بعد 26 يوما من الأحداث، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات السياسية ضد الحكومة بسبب تأخرها في اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث تنتظر المدينة حلولا عملية للأوضاع الإنسانية والقانونية المتشابكة التي خلفتها موجة العبور غير المسبوقة.
