فتحت المصالح الأمنية بمدينة سطات تحقيقا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات الهجوم الذي طال مقر الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة وتخريب محتوياته.
وتعكف عناصر الشرطة القضائية على تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الموقع لتحديد هويات المتورطين في العملية، التي وقعت بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية لاقتراع 23 شتنبر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المقر الحزبي تعرض لاقتحام من طرف مجهولين ألحقوا أضرارا مادية بتجهيزاته ومعداته المكتبية؛ وهو الحادث الذي أثار استنكارا واسعا لدى الأوساط السياسية والمحلية بالمدينة، وسط مطالبات بعدم الزج بالعملية الانتخابية في صراعات ميدانية غير محسوبة.
ويرى متتبعون للشأن السياسي المحلي أن هذا التوتر يأتي في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية منافسة محتدمة بين الهيئات الحزبية لترويج برامجها واستعراض حصيلتها، مما يجعل حماية المقرات وتأمين الأجواء الانتخابية شرطا أساسيا لضمان سلامة التنافس السياسي ونزاهته بالمنطقة.
من جهتها، أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب “البام” بسطات بيانا شديد اللهجة أدانت فيه الاستهداف، واصفة إياه بالمساس الصريح بقيم التعددية والديمقراطية.
وأكد الحزب أن هذا الاعتداء لن يثنيه عن مواصلة نشاطه السياسي والدفاع عن برنامجه السياسي.
كما طالبت الهيئة السياسية ذاتها السلطات المختصة بالتسريع في إنهاء التحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية بحق المتورطين، مع شديد حرصها على دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأخلاقيات التنافس السياسي وترجيح خيار الحوار والممارسة الحضارية.
