سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 22 غشت 2019، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني.
ووفقا لبلاغ صحفي من رئاسة الحكومة توصلت به "بلبريس" بنسخة منه فيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.
وأضاف المصد ذاته أنه سينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
ونشير بالمناسبة ان المجلس الحكومي المقبل يمكن ان يكون من المجالس الحكومية ما قبل الاخيرة لعدد من الوزراء وكتاب الدولة قبل اجراء التعديل الحكومي الذي يتم اعداده بسرية تامة بين رئيس الحكومة
وصناع القرار بالمغرب قبل اجتماع رئيس الحكومة مع احزاب الاغلبية، هذا الاجتماع الذي سيتم في غضون الايام القليلة المقبلة وسط تخوفات عدد من الوزراء وكتاب الدولة من مغادرة الحكومة خصوصا وان هناك اخبار متداولة حول ضرورة تقليص عدد الوزراء حيث ستطالب قادة احزاب الاغلبية ان يبدأ العثماني من تقليص الحقائب الوزارية لحزبه في وقت يراهن حزب التجمع الوطني على الفوز بحقائب وزارية ذات بعد اجتماعي اما التعليم او الصحة وهو ما سيرفضه قيادي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية حيث يتداول تشكيل الحكومة المقبلة من اربع احزاب ، مما يعني امكانية مغادرة احدى الاحزاب الاغلبية الحالية.
لذلك، فرئيس العثماني يعيش جحيما وتيها سياسيا لا يعرف من اين سينطلق والى اين سينتهي قبل التعديل الحكومي المقبل نتيجة الضعوطات التي ستمارس عليه من كل الجهات، اضافة الى عامل الزمن لان امامه فترة زمنية قصيرة بتشكيل حكومته قبل افتتاح الموسم البرلماني الذي سيفتتحه الملك الجمعة الثاني من شهر اكتوبر كما هو محدد دستوريا حيث ينص الفصل 65: ''يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل................'' قبل الحسم في تشكيلة اللجنة الخاصة للنموذج التنموي التي سيعينها الملك في الايام القليلة المقبلة.