خلفيات إلغاء الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملك

قرر الملك محمد السادس إلغاء "الاحتفال الرسمي" بعيد ميلاده، الذي يتم الاحتفال به في الـ21 غشت من كل سنة، في عمل لم يسبق له مثيل من قبل النظام الملكي في المغرب.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، الثلاثاء، في بيان مقتضب "أصدر الملك محمد السادس "أصدر أمرا بأنه لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة".
وعلى الرغم من أن القصر الملكي، لم يقدم المزيد من التفاصيل أو يحدد أسباب هذا القرار، إلا أن المراقبين يرون أن الأسباب الاقتصادية والسياسية وراء هذا الإجراء. وبالنسبة للباحث رشيد عراز، من المعهد المغربي لتحليل السياسات، فهو مقياس للتقشف في مواجهة الانتقادات المتزايدة للوزن الاقتصادي للنظام الملكي، كما أنه خطوة للحد من وجودها على الساحة السياسية.
وفي نفس الاتجاه، أصدرت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أوامراً؛ هذا العام بأن تُتجنب المؤسسات المختلفة؛ أعياد الذكرى العشرين لوصول الملك إلى العرش، وأن يتم الاحتفال به "وفقًا للعادات والتقاليد العرفية"، "دون احتفالات إضافية أو خاصة".
ومن المتوقع أن تصل النفقات العامة في المغرب إلى 289 ألف مليون درهم في عام 2019، منها حوالي 2،674 مليون درهم، ستكون نفقات الملكية التي تمولها ميزانيات الدولة السنوية.
ويعتقد عراز، أيضًا أن المقياس الجديد للملك محمد السادس، 55 عامًا، يعكس ميلًا نحو "التقشف الرمزي"، أي الحد من وجود القصر على الساحة السياسية، حتى لا يصبح هدفًا للغضب الاجتماعي عندما تفشل بعض سياسات الدولة.
وقال الباحث السياسي، "الملكية تقلل من وجودها التقليدي في الحياة السياسية، وتستثمر أكثر في فعاليتها الإدارية وفي دورها في التحكيم".
وعلى الرغم من أن دستور عام 2011 قد عزز شخصية رئيس الحكومة، فقد احتفظ القصر بجزء كبير من السلطة التنفيذية، وخلال الأزمات الاجتماعية، مثل حراك ريف لعام 2017، وجه المجتمع نظرته مباشرة إلى الملكية.
كل هذا يجري، في حين أن الأحزاب السياسية والنقابات التقليدية لا تتمتع بأي دور في المجتمع، وبشكل كبير بين الشباب، لتنظيم حركاتهم وتوجيه مطالبهم، الشباب الذي فقد الثقة فيها.