"المختطفون من جبهة البوليساريو"..بوعياش لـ"بلبريس" : "سيتم إقفال هذا الملف بشكل نهائي"
أنهى المجلس الوطني لحقوق الإنسان و هيئة الإنصاف و المصالحة، اليوم التلاثاء، معاناة "المختطفين" من قبل جبهة البوليساريو الإنفصالية .
هذا و قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش في تصريح خاص لـ"بلبريس" :"اليوم أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى يومين (اليوم و غدا) لتسليم مقررات تحكيمية لـ 624 مستفيد من الضحايا أو من ذوي الحقوق منهم" .
وأضافت بوعياش "المستفيدون ينقسمون لثماني مجموعات منها التي وضعت ملفاتها في الأجال المحددة و التي كانت فيها توصيات من هيئة الإنصاف و المصالحة .. واليوم نحن فقط في صدد تنفيد توصيات الهيئة في الشق المتعلق بالتعويض المالي والإدماج الإجتماعي للتغطية الصحية" .
وشددت رئيسة المؤسسة الدستورية على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لازال بصدد العمل على التقاعد التكميلي بالنسبة للضحايا المشتغلين في الوظيفة العمومية والذين يعانون من الفراغ .
وبالنسبة لعمل المجلس مع الحكومة لطي صفحة "المختطفين" من الجبهة الإنفصالية قالت بوعياش في التصريح ذاته أنه ستكون في الأسابيع المقبلة المقررات التي يلزم الإشتغال عليها بعد الإجتماع مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية .
وختمت الفاعلة الحقوقية "اليوم انطلقنا في عملية التسوية وعلى العمل في تنفيد توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة في الأفق أن يتم إقفال هذا الملف بشكل نهائي" .
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد عبر عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، مؤكدا التزامه بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون (624) مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانين مليون درهم.
وأوضح المجلس الوطني كذلك , في بلاغ صادر قبل أمس الأحد , أن هذه المقررات التحكيمية الجديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 و1999، والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.
