تفاصيل مخرجات مراسلات بين تنسيقية الكرامة للأساتذة والحكومة حول الأجور
أكدت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة على أنه في إطار الحراك الذي تشهده الجامعة المغربية حول الوضعية المادية للأساتذة الباحثين، والذي لعبت دورا اساسيا في إذكائه وتوجيهه نحو الإجماع من طرف جميع الأساتذة على ضرورة معالجة هذه الوضعية الغير المناسبة بالمطلق لما يقوم به الاستاذ الباحث داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، (أكدت) على أنها قامت بخطوات نضالية ترافعية أمام مختلف الهيئات السياسية، والفرق البرلمانية بهدف العمل على إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل من خلال إدراج المقتضى داخل القانون المالي المقبل.
وشددت التنسيقية في بلاغ لها أنه بالمقابل توصلت بخبر مفاده بأن الوزارة الوصية على القطاع هيأت مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا الذي تتوخى أن يضع الحد لجميع القضايا الفئوية عبر المعالجة القانونية، والفعلية لها بصفة نهائية، وأن لا يكون هذا المشروع فئويا في تعديلاته بقدر ما تطمح لكي يكون شموليا في معالجته للوضعية المادية للأستاذة الباحثين ليكون مدخلا جديدا للقضاء على جميع الاختلالات الفئوية.
وفي الوقت ذاته، أبرزت التنسيقية أنها تطمح لكي يكون نظاما أساسيا محفزا ومدعما للمكانة الاعتبارية التي يجب أن يحظى بها الأستاذات، والأساتذة الباحثون بالمغرب، وصدور نظام اساسي بهاته المعايير هو تعبير عن تجاوب الحكومة مع المطلب العادل والمشروع للأساتذة الباحثين المتعلق بالزيادة في الأجور.
من جانبه، قال عبدالرحيم المودن، المنسق الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين: "إذا كان المطلب هو الزيادة في الأجور للأستاذات والأساتذة الباحثين بالمغرب الذي تبنته تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين منذ ما يقارب نصف سنة، فهذه المدة كانت كفيلة لتثبت للتنسيقية أن آليات الزيادة في الأجور هي متعددة بالنسبة للأساتذة الباحثين بسبب طبيعة التعويضات الهزيلة، وبسبب طبيعة نظامنا الأساسي في حد ذاته" .
وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أنه بدل من أن تقوم الحكومة بالاستجابة الفورية لتحقيق هذا المطلب العادل والمشروع، وأمامها آليات متعددة بشكل هادئ وغير مؤثر، فإن الوزارة الوصية تتجاهل تنسيقيتنا التي تحمل زهاء ثلاثة آلاف توقيع مدعمة بمذكرة ترافعية وضعناها لدى الوزارة.
وشدد على أن نضال تنسيقية الكرامة سيكون راقيا ومبدعا، ونفسها طويل مدعم بالعهد على الصمود كما سطرت ذلك في بلاغها التأسيسي .
وزاد قائلا:"في هذا الإطار بادرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين من خلال مكتبها الوطني إلى البحث عن كيفية تفعيل بعض الآليات المؤدية إلى الزيادة في الأجور، وهي العملية التي كان بالإمكان أن تقوم بها الوزارة عبر إدراج إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل ضمن مشروع القانون المالي المقبل، وتترك الأساتذة منغمسين في مهامهم الشاقة بكل تفاني، خدمة للتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا" .
وشدد على أنه في حال استمر التجاهل اللامبرر للوزارة الوصية لمطلبهم، كونهم تنسيقية، والوزارة لا تحاور إلا النقابات التي عمر لها هذا المطلب أكثر من 25 سنة دون تفعيله، علما أن الاستجابة له هو إرجاع لحق مسلوب للأستاذ الباحث إذا قارننا الموضوع مع دول عديدة حيث لا وجود للضريبة على تعويضات البحث العلمي أو هي بنسبة قليلة تشجيعا وتجويدا لهذا الأخير.
وأوضح أنه على هذا الأساس، تكلفت لجنة مشكورة من داخل المكتب الوطنى للتنسيقية بإعداد دراسة تقنية ومقارنة في الموضوع سلمتها تنسيقية الكرامة للفرق البرلمانية التي التقت بها بناء على طلب التنسيقية.
وحول هذا المطلب، يبرز المتحدث ذاته، "نبهتنا إحدى الفرق البرلمانية مشكورة إلى استحسان عرض الأمر على رئاسة الحكومة ليتم تفعيل المطلب داخل مشروع القانون المالي المقبل أفضل من أن يكون موضوع طلب تعديل من الفرق البرلمانية داخل المشروع، إذا جاء هذا الأخير خاليا منه".
وتفعيلا لهذه الشكلية وربحا للوقت بادرت تنسيقية الكرامة إلى مراسلة رئاسة الحكومة في الموضوع بواسطة هذا الفريق، كما أن باقي الفرق الأخرى التي التقت بتنسيقية الكرامة أبدت تضامنها المطلق مع الوضعية المادية، والاعتبارية للأستاذات، والأساتذة الباحثين مقارنة مع المكانة المركزية التي يحتلها الأساتذة الباحثون داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .
وكشف على أن رئاسة الحكومة، وعدت بدعم وتفعيل المطلب داخل مقترح تعديلاتها على القانون المالي المقبل، مؤكدا في ختام تدوينته حول إحدى الآليات المفضية للزيادة في الأجور على أن تنسيقية الكرامة تعلن أن الاستجابة لهذه الآلية لا يحقق مطلب التنسيقية في شموليته، وهو الزيادة في الأجور بل هو فقط جزء من الزيادة التي يمكن أن تتحقق ابتداء من السنة المقبلة.
