بعد مصادقة المجلس الوزاري..الصيادون الأوربيون يتطلعون إلى مصادقة البرلمان على اتفاقية الصيد البحري
تنفس الصيادون الأوروبيون الصعداء بعد صدور بلاغ الديوان الملكي، الذي يقضي المصادقة على اتفاق الصيد البحري الجديد.
وعبر الصيادون الأوربيون حسب جريدة أخبار اليوم عن رغبتهم في تسريع البرلمان المغربي إجراءات المصادقة على الاتفاق الجديد، في انتظار أن يدخل حيز التنفيذ في أواخر الشهر الجاري.
وأضاف المصدر ذاته أن الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، عبر عن أمله في أن تتمكن السفن الإسبانية في العودة للصيد في أعماق المياه المغربية قبل نهاية الشهر الجاري.
وأشاد خافيير غارات، تضيف الجريدة- بمصادقة المجلس الوزاري على اتفاق الصيد الجديد، لكنه عاد ليؤكد أن الاتفاق في حاجة إلى المصادقة عليه من لدن البرلمان المغربي بغرفتيه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وزاد المصدر ذاته أن خافيير غارات، اعترف بأن أجرأة الاتفاق الجديد كانت "خاصة" نظرا إلى الجدل الذي أثاره بين النواب الأوروبيين، في إشارة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الذي قال إن الاتفاق في صيغته القديمة لا ينطبق على منطقة الصحراء.
وأضاف غارات أنه رغم مصادقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق الجديد في يناير الماضي، ومصادقة البرلمان الأوروبي عليه في فبراير الماضي، فإنه "تأخر أكثر من المعتاد، كما أنه لم يُعمل به مؤقتا".
ويسمح الاتفاق الجديد لأكثر من 90 سفينة إسبانية بالصيد في المياه المغربية، إلى جانب نحو 30 سفينة أوروبية أخرى، مقابل ضخ بروكسيل في خزينة الدولة المغربية مبلغ 25 مليار سنتيم سنويا، يذهب جزء مهم منه إلى تنمية الأقاليم الجنوبية ودعم قطاع الصيد.
