إنتهى الاجتماع العاصف لزعماء الاغلبية الحكومية في إطار الإجتماع الدوري "لهيئة الأغلبية"مساء اليوم "بالفيلا" المخصصة لرئيس الحكومة بحي الاميرات بالعاصمة الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، ووزير الدولة مصطفى الرميد وبحضور جميع الامناء العامين الستة المشكلين للأغلبية الحكومية.
وكشف مصدر مطلع، بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الحكومة، إنطلق حوالي الساعة السادسة والربع تقريبا، حيث حضره جميع زعماء الاغلبية الحكومية بدون إستثناء، لمناقشة جميع المستجدات على الساحة الوطنية، إنطلاقا من القضية الوطنية ومرورا بالحوار الاجتماعي وحملة المقاطعة بالإضافة إلى النموذج التنموي.
وأضاف ذات المصدر، بأن الاجتماع كان صريحا ومتوترا في نفس الوقت، إذ شهد أثناء مناقشة حملة المقاطعة تباينا في المواقف بين بعض زعماء الاغلبية الحكومية خاصة حول نقطتي رفع القدرة الشرائية للمواطنين والاثار "السلبية" لحملة المقاطعة على الاستثمار الخارجي والفلاحين الصغار.
وفي ذات السياق، صرح نبيل بن عبد الله، الامين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بأن الإجتماع طرح جميع المواضيع التي تشغل الرأي العام الوطني والسياسي بكل "صراحة ووضوح"ن حيث ثم الاتفاق على ثلاثة نقط اساسية وهي : الشروع في وضع الملامح الاولى للمشروع التنموي الجديد يستجيب لجميع التطلعات، ثم إعطاء نفس جديد للحوار الاجتماعي وكذا البحث عن السبل الكفيلة للتنسيق في جميع برامج العمل للأغلبية الحكومية سواء في الساحة السياسية او في البرلمان.
من جهته، أكد مصطفى الرميد في اتصال هاتفي مع "بلبريس" بأن الاجتماع كان صريحا وإيجابيا وأن هيئة الأغلبية ستجتمع مرة كل شهر بدل ثلاثة أشهر الحالية، حيث اتفق جميع زعماء الاغلبية على إحداث لجنة مشتركة للبحث في مشروع التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس، مختتما تصريحه بوجود مبادرة جديدة تتمثل في إحداث تنسيقية الاحزاب السياسية للنظر في كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية والإجتماعية.