بعد الحكم على صحفيين..تضامن ودعوة لمقاطعة "بنشماش"
أثار الحكم الصادر في حق أربعة صحفيين ومستشار برلماني، أول أمس الأربعاء، والقاضي بإدانتهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، غضب الإعلاميين، والحقوقيين والنقابيين بمختلف جهات المملكة.
وعبرت فعاليات حقوقية ونقابية وإعلامية عن شجبها للحكم الصادر في حق الصحفيين الأربعة، والبرلماني حيسان عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، المتهم بتسريب المعلومات للصحفيين.
ودعا الصحفيون المغاربة إلى مقاطعة أنشطة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الذي حرك الدعوى القضائية ضد المتابعين في هذه القضية، على خلفية نشر حول اجتماع للجنة استطلاعية حول ملف المحروقات.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكم الصادر في حق الزملاء الأربعة غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا، محملة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين "الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين، والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية".
من جانبها، إستنكرت جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال، ما اعتبرته حكما قاسيا، في حق الصحفيين، مؤكدة، في بيان تضامني لها، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، التزامها بالدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير وعن الحق في الحصول على المعلومة، كما يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، على اعتبار دور الصحفي في إخبار الجمهور ونقل المعلومة إليه ونشرها".
هذا وأجمعت الفعاليات المنددة بإدانة الصحفيين والمستشار البرلماني على ضرورة مراجعة هذا الحكم القاسي إنصافا للمتابعين وصونا للحقوق وحيسانالحريات في بلدنا.
وفي موضوع ذي صلة، يصنف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2018 المغرب في المرتبة 135 بعد مويتانيا في المرتبة 72 وتونس في المرتبة 97 ولبنان في المرتبة 100 والكويت في المرتبة 105 والإمارات في المرتبة 132 وفلسطين في المرتبة 134.
