خرجت جماعة تطوان عن صمتها لتوضيح ملابسات ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تفويت قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية لتطوان، والذي ربطه البعض بعدم احترام القانون رقم 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأوضحت الجماعة، في بيان حقيقة رسمي، أن جميع العمليات العقارية بالمنطقة الصناعية تخضع لمقتضيات كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 11 نونبر 2002، وهو الإطار المرجعي الأساسي الذي ينظم شروط التخصيص والاستغلال والتفويت، مؤكدة أن القانون 57-19 لم يلغ الأنظمة التعاقدية السابقة الخاصة بالمنطقة الصناعية.
كما أكدت الجماعة أن عملية التفويت موضوع الادعاء تمت وفقا للمساطر القانونية واستيفاء كافة مراحل العملية العقارية، وأن جميع القطع الأرضية سبق تخصيصها من طرف المجالس الجماعية السابقة قبل دخول القانون 57-19 حيز التنفيذ في يوليوز 2021، مع مراعاة كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في كناش التحملات.
وأشار البيان إلى أن رئيس الجماعة لا يملك أي صلاحية انفرادية لتفويت أملاك الجماعة، وأن عمليات التفويت تتم حصريًا في إطار مقررات المجلس الجماعي أو وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبخصوص القطعة محل الفيديوهات المنشورة، أكدت الجماعة أن عقد التفويت صدر بناءً على قرار تخصيص تعود إلى يونيو 2011 خلال فترة ولاية مجلس جماعي سابق، حيث وافق المجلس على تفويت القطعة بسعر 70 درهما للمتر المربع، كما حددت اللجنة الإدارية للتقييم.
وتابعت الجماعة أن كل تفويت يتم وفق قرارات تخصيص تلزم المستفيدين ببناء وحداتهم الإنتاجية خلال سنتين من الحصول على القرار، وأن ملكية البنايات تعود للمستفيد مع إلزامية احترام شروط كناش التحملات.
واختتم البيان بالتأكيد على حق المواطنين ووسائل الإعلام في اللجوء إلى الجماعة للتحري والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مؤكدين تعاونها الكامل مع جميع المؤسسات الإدارية والرقابية المختصة.
