المحكمة الابتدائية بتطوان تُرّجئ محاكمة اليملاحي وتُرفض طلب السراح المؤقت
رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان، ليلة أمس الإثنين، ملتمس دفاع أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان، منحه السراح المؤقت في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
جاء ذلك بعدما قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى تاريخ 15 ماي الجاري، وذلك لإعداد الملف، فيما تقدم دفاعه بملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت، قبل أن يرفضه القاضي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد قرر، الجمعة الماضي، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال”، وذلك في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
ويشغل أنس اليملاحي، حاليا، أستاذا جامعيا بكلية الآداب بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، فيما كان مستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر.
يأتي ذلك بعدما أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم اختصاص غرفة جرائم الأموال في قضية اليملاحي، وأرجعت المسطرة إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال نائب رئيس جماعة تطوان، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، بعدما جرى توقيفه بمطار الرباط، وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية عقب عودته للمغرب قادما من إسبانيا.
