قدّم وزير التعليم العالي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، توضيحات شاملة حول وضعية النوى الجامعية بعدد من الأقاليم، والمساطر القانونية والتنظيمية التي تحكم إحداثها، إضافة إلى ملامح الإصلاحات القادمة في منظومة التعليم العالي.
وأوضح الوزير أن مسطرة إحداث النوى الجامعية منصوص عليها في القانون 01.00، وتبقى من اختصاص مجالس الجامعات في إطار استقلاليتها. وبعد المصادقة داخل الجامعات، يُحال الملف إلى الوزارة التي تستشير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، قبل المرور إلى مرحلة المصادقة النهائية.
وكشف المسؤول الحكومي أن 33 نواة جامعية تمت برمجتها منذ سنة 2018، غير أن عدداً منها لم يصل بعد إلى المرحلة النهائية من المسطرة، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي لم تتوفر سنة 2025 على ميزانية مخصصة لإحداث هذه المؤسسات، مما دفعها إلى اعتماد مقاربة تدريجية.
وأشار إلى أن الوزارة انطلقت أولاً من المؤسسات المنشورة في الجريدة الرسمية، من بينها مؤسسات بالحسيمة، تاونات، القصر الكبير، الحاجب، برشيد، وسيدي بنور. ورغم أن بعضها بُني وجهّز بالكامل، إلا أنها لم تُفتتح لأن مسطرة الإحداث لم تُستكمل داخل الجامعات، وهو ما تعمل الوزارة على إعادة فتحه من جديد عبر مطالبة الجامعات بإعادة اقتراحها.
وأكد الوزير وجود بنايات جاهزة بالحسيمة وتاوريرت وغيرها، لكنها لم تُفعَّل بعد. وأضاف أن الوزارة فتحت باب إعادة الدراسة في هذه الملفات، إلى جانب إدراج جيل جديد من المؤسسات الجامعية ينسجم مع استراتيجية القطاع.
وكشف عن قرب افتتاح مؤسسات جديدة بمدينة العيون والداخلة مخصصة لتكوين المهندسين، ضمن رؤية جديدة تستجيب لحاجيات الجهوية المتقدمة وسوق الشغل.
وتوقف الوزير عند وضعية الكليات متعددة التخصصات، التي انطلقت سنة 2003 على نموذج Community College الأمريكي، بهدف توفير تكوين قصير (سنتين إلى ثلاث سنوات) قبل الالتحاق بالجامعات الكبرى.
لكن هذه المؤسسات، حسب الوزير، فقدت هويتها الأصلية مع مرور الوقت، بعدما أصبحت تمنح الإجازة والماستر والدكتوراه داخل مؤسسة واحدة تجمع تخصصات مختلفة، مما أدى إلى تضخم حجمها ليصل بعضها إلى أكثر من 30 ألف طالب.
ولهذا، تعمل الوزارة اليوم على إعادة هيكلتها استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين (2022)، بهدف:تقوية العدالة المجالية والاجتماعية تقريب التعليم العالي من المواطنين مواءمة التكوينات مع حاجيات الجهات الانسجام مع الاستراتيجيات الوطنية الكبرى الاستعداد للمهن المستقبلية ذات البعد الجهوي والوطني والدولي التحول نحو أقطاب جامعية جهوية ذات استقلالية
وبخصوص مشاريع القوانين، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون 59.24، الذي يوجد قيد الدراسة بالغرفة الأولى، ينص في مادته 13 على إمكانية إحداث أقطاب جامعية جهوية، بشرط أن تترأسها جامعة عمومية.
وستتمتع هذه الأقطاب بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، في إطار اتفاقيات واضحة، كما ستسمح بتحقيق التكامل بين الجامعات على مستوى التكوين والبحث العلمي، ومنع تشتت العروض البيداغوجية.
خريطة جامعية جديدة بعد المصادقة على مشروع القانون
وأوضح الوزير أن الوزارة تتوفر على تصور شامل لخريطة جامعية وطنية جديدة، منسجمة مع التوجيهات الملكية وقانون الإطار 51.17، لكنها تنتظر المصادقة النهائية على مشروع القانون حتى تتمكن من إطلاق المخطط المديري الكامل لهذه الخريطة.
وسيهدف هذا المخطط إلى:تلبية حاجيات الجهات تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني استشراف التحولات السريعة في المهن تعزيز العدالة المجالية في الولوج للتعليم العالي
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير أن الإصلاحات المرتقبة ستضمن عرضاً جامعياً أكثر تكاملاً وجاهزية لمتطلبات المغرب المستقبلية.
