في لحظة وطنية حاسمة، أطلق خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، شرارة استنفار غير مسبوق داخل دواليب الدولة، حيث هرع عدد من الوزراء، والولاة، والعمال، وكبار المسؤولين الأمنيين إلى عقد اجتماعات طارئة، تروم تنزيل الرؤية الملكية الطموحة وتحويلها إلى برامج ملموسة تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.
الورش الملكي… أولوية وطنية شاملة
بتوجيهات ملكية سامية، انعقد أول اجتماع طارئ ضم عددا من أعضاء الحكومة، خصص لتدارس السبل الكفيلة بإنزال هذا المشروع الملكي الضخم، الذي يجعل من تحسين ظروف عيش المواطن حجر الزاوية، عبر ثلاث ركائز أساسية: إنعاش التشغيل، تعزيز الخدمات الاجتماعية، وتبني نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، إضافة إلى إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج.
وشدد المشاركون على الطابع المندمج والتشاركي للبرامج المرتقبة، مما يستدعي مضاعفة الجهود وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق التقاء السياسات العمومية مع انتظارات المواطنين.
بلاغ وزارة الداخلية: تعبئة شاملة بروح جديدة
أكد بلاغ لوزارة الداخلية أن المشاركين أعربوا عن التزامهم الكامل بروح المرحلة، في ظل مقاربة جديدة قوامها حكامة النتائج والأثر الملموس، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال مواءمة السياسات العمومية مع الحاجيات الفعلية للمواطنين.
اجتماع أمني وترابي عالي المستوى
وفي غمرة احتفالات عيد العرش المجيد، عقد وزير الداخلية اجتماعًا طارئًا ثانيا مع الولاة والعمال وكبار مسؤولي الإدارة الترابية والأمنية، خصص لاستعراض مضامين الخطاب الملكي، باعتباره خارطة طريق لوزارة الداخلية في تدبير الشأن العام المحلي.
وشكل اللقاء فرصة للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للنموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية، الذي نجح في إحداث نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية واستثمار الموارد لصالح الساكنة، إلى جانب التذكير بأن أمن المواطن يظل أولوية كبرى، ما يستوجب الاستمرار في العمل الاستباقي ضد التهديدات الإرهابية، ومحاربة مختلف أشكال الجريمة.