الرقاص يصف قانون الصحافة الجديد بـ"التراجع الخطير والفضيحة"
بعد أكثر من عامين من الانتظار، اقترحت الحكومة مشروعي قانون يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومراجعة النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. لكن الصيغتين الجديدتين أثارتا جدلا واسعا في صفوف المهنيين فور الكشف عن تفاصيلهما داخل مجلس النواب.
وفي أول رد رسمي على هذا الجدل، وضع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن مسؤولية إجراء المشاورات حول مشروع القانون الجديد هي من اختصاص المجلس حصراً، وليس الوزارة، وذلك في إطار ما وصفه بـ "احترام الدستور" الذي منح هذه الصلاحية لهيئة التنظيم الذاتي.
وفي معرض دفاعه عن المقاربة الحكومية أمام البرلمان، شدد الوزير على أن المغرب يعيش "مرحلة جديدة" تختلف عن السابق حين كانت الوزارة تتولى المشاورات مباشرة. وأوضح أن إحداث المجلس الوطني للصحافة، "بما له وما عليه"، يفرض على الجميع احترام صلاحياته، وإلا فإن وجوده سيفقد أي معنى حسب تعبيره.
لكن ما طرحه الوزير لم يعجب الكثير من المهنيين وعلى رأسهم فيدرالية الناشرين.
وفي هذا السياق، اعتبر محتات الرقاص، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن صدمته واستنكاره الشديد لمصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفا الخطوة بأنها تراجع حقيقي وخطير يضرب في الصميم المكتسبات الديمقراطية للمملكة.
وأكد الرقاص أن الحكومة، ولأول مرة في تاريخها، تقدم على التشريع بشكل أحادي من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية، وهو ما يتجاوز المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور، متسائلا بحدة "مع من تشاورت الحكومة إذن؟".
واعتبر محتات الرقاص أن الكارثة الكبرى في المشروع تكمن في إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالتعيين المبني على معايير مالية بحتة كرقم المعاملات ومداخيل الإشهار، مما سيؤدي حتما إلى هيمنة مقاولات كبرى على التمثيلية ويقتل مبدأ المساواة أمام القانون.
كما وصف الرقاص منح المجلس الوطني للصحافة سلطة توقيف صحيفة لمدة شهر بأنه "فضيحة" و"غباء سياسي وديمقراطي فضيع"، مشددا على أن هذا تراجع خطير عن المكتسب الذي جعل حجب الصحف وتوقيفها حقا حصريا بيد القضاء.
وأشار رئيس الفيدرالية إلى تراجعات أخرى لا تقل خطورة منها فرض عقوبات جنائية على الصحفيين وتغيير تركيبة المجلس بشكل غير متوازن يلغي تمثيلية المحامين والمثقفين، وخلص إلى أن هذه الخطوة تسيء للصورة الحقوقية للمملكة وتفرغ مؤسسة التنظيم الذاتي من شرعيتها ومصداقيتها.
يذكر أن بلبريس حاولت التواصل مع رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وممثل عن جمعية الإعلام والناشرين لأخذ رأيهم في الموضوع لكن دون تلقي أي رد.
