دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مراجعة القوانين الانتخابية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، وذلك لضمان الإعداد الأمثل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك خلال كلمة باسم الفريق الاستقلالي في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 14.25 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
تحدثت النائبة فاطمة سيدة، باسم الفريق، موجهة خطابًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤكدة على أهمية استغلال الفترة المتبقية من الولاية لإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الانتخابية، مطالبة بتسريع عملية نقل الاختصاصات والموارد البشرية من الإدارات المركزية إلى الجماعات الترابية، مع التركيز على ضرورة الإعداد الجيد لقضايا التقطيع الترابي وتحديد الصلاحيات وفقًا للقوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والمجالس المحلية.
وأشار الفريق إلى أن التطبيق العملي للقوانين التنظيمية الحالية كشف عن وجود ثغرات تحتاج إلى معالجة، مما يستدعي مراجعة هذه النصوص لضمان حسن تدبير الشأن المحلي. وشدد على أن هذه الخطوة أساسية لتمكين المؤسسات المنتخبة من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز الديمقراطية المحلية. كما دعا إلى تعزيز الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية، معتبرًا أن تحسين الخدمات المحلية مرتبط بتوفير كادر مؤهل وزيادة المناصب المالية المخصصة للتوظيف.
كما تطرق الفريق إلى أهمية تفعيل الهياكل المؤسساتية والمالية للمجالس الترابية، معتبرًا أن تسريع وتيرة الجهوية المتقدمة واللاّمركزية الفعلية يشكلان تحديًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل موظفي الجماعات المحلية، بما يتلاءم مع طبيعة مهامهم وخصوصيات الوظيفة العمومية المحلية، مما سيسهم في جعل الجهة شريكًا فاعلًا في مسار التنمية الشاملة.
