العدالة والتنمية يقرر المشاركة في ملتمس الرقابة ضد الحكومة
العدالة والتنمية يقرر المشاركة في ملتمس الرقابة ضد الحكومة
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن مصادقتها على قرار مشاركة الحزب، إلى جانب باقي مكونات المعارضة النيابية، في تقديم ملتمس للرقابة يهدف إلى معارضة مواصلة الحكومة الحالية تحمل مسؤوليتها، وذلك استناداً إلى الفصل 105 من الدستور المغربي.
وأوضح البلاغ الصادر عقب اجتماع الأمانة العامة يوم الأحد، أن هذا القرار يأتي في سياق الدينامية السياسية التي أعقبت المؤتمر الوطني للحزب، ويُعتبر "تمرينا سياسيا وديمقراطيا" يهدف إلى "إحياء النقاش السياسي الوطني الرَّاكد" ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الجسيمة.
وعزت الأمانة العامة للحزب قرار الانخراط في ملتمس الرقابة إلى جملة من الأسباب السياسية والحكومية، يأتي في مقدمتها ما وصفته بـ"تخلف الحكومة وعجزها عن الوفاء بوعودها" التي قدمتها في برنامجها الحكومي الذي نال ثقة الأغلبية النيابية.
كما أشار البلاغ إلى "تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات" كأحد الدوافع الرئيسية لهذا التحرك، بالإضافة إلى "سحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة".
وانتقدت الأمانة العامة بشدة ما اعتبرته "تهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية"، و"تمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي".
ولم يغفل البلاغ الإشارة إلى "تفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ"، و"تهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي"، كعوامل إضافية استدعت اللجوء إلى آلية ملتمس الرقابة الدستورية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن دعوة الأمانة العامة لمناضلي الحزب ومؤسساته لمزيد من التعبئة للدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، انطلاقاً من الأطروحة السياسية التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع للحزب.
