هلال يكشف أكاذيب الجزائر حول الصحراء المغربية وساكنة مخيمات تندوف
وجه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة رد إلى مجلس الأمن ردًا على مزاعم نظيره الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية. فقد استغل السفير الجزائري، عمار بن جامع، حضور المفوض السامي للاجئين لنشر معلومات مغلوطة حول ساكنة مخيمات تندوف خلال جلسة حول النزوح القسري العالمي.
أوضح هلال أن ساكنة مخيمات تندوف ليسوا "أشخاصًا نازحين قسرًا" كما يدعي الجزائريون، بل هم محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن. وأكد أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، خاصة حق العودة للمغرب أو الاستقرار في بلد ثالث أو الاندماج في الجزائر، متجاهلة توصيات المفوضية السامية للاجئين.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن الجزائر تنتهك حقوقهم المكفولة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، ولاسيما حرية التعبير والتنقل والتظاهر. وأشار إلى أن الجزائر سلمت مسؤولية المخيمات لجماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، مخالفة التزاماتها كدولة مضيفة، وهو ما أدانته لجنة حقوق الإنسان في تقريرها بتاريخ 17 غشت 2018.
وردًا على مزاعم "احتلال" الصحراء، ذكّر هلال بأن الصحراء عادت للمغرب بموجب اتفاقيات مدريد عام 1975 التي أقرتها الجمعية العامة في قرارها "34/58 ب". وأضاف أن مجلس الأمن ينظر في قضية الصحراء المغربية وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة للتسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته الجزائر منذ خمسين عامًا.
وكشف هلال أن الجزائر ترفض السماح للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات رغم مطالبات مجلس الأمن المتكررة منذ 2011، مما يسهل اختلاس المساعدات الإنسانية. وأشار إلى تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومكتب المفتش العام للمفوضية وبرنامج الأغذية العالمي التي أكدت سرقة المساعدات من قبل "البوليساريو" ومسؤولين جزائريين.
وبخصوص "الحل المستدام" الذي تدعو إليه الجزائر، وصف هلال ذلك بالمناورة لذر الرماد في العيون، موضحًا أن الحل الدائم يتطلب الامتثال لقرارات مجلس الأمن باستئناف العملية السياسية والموائد المستديرة التي ترفضها الجزائر منذ تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثًا شخصيًا للأمين العام في أكتوبر 2021.
وأكد السفير المغربي أن الحل الدائم يكمن في تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي يصفها مجلس الأمن منذ 18 عامًا بالجدية والمصداقية، والتي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة، بينها عضوان دائمان بمجلس الأمن و23 دولة في الاتحاد الأوروبي.
وذكّر بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024) الذي أشاد بالدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، واستنكر "الهوس المرضي" للجزائر بتنظيم استفتاء، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة أغلقا هذا الخيار نهائيًا منذ عامي 2002 و2003.
وسيتم نشر الرسالة كوثيقة رسمية للأمم المتحدة، علمًا أن المفوض السامي للاجئين تجاهل تمامًا ادعاءات الدبلوماسي الجزائري المغرضة خلال الإحاطة.
