انطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي ومراجعة الالتزامات السابقة
انطلقت، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالعاصمة الرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لشهر أبريل، وذلك تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش. وشهدت هذه الانطلاقة حضوراً وزارياً وازناً ضم كلاً من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي إطار هذه الجولة، ترأس السيد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات متفرقة ووصفت بالمثمرة مع وفود تمثل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقد استهل هذه اللقاءات بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، قاده أمينه العام السيد الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، برئاسة أمينه العام السيد النعم ميارة. كما استقبل رئيس الحكومة وفداً عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ترأسه النائب الأول للكاتب العام، السيد خليد هوير العلمي. واختتمت هذه السلسلة باجتماع ترأسه السيد أخنوش مع وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بقيادة رئيسه السيد شكيب لعلج.
وسادت هذه اللقاءات، حسب البيان الرسمي، أجواء اتسمت بالروح الإيجابية وروح الحوار المسؤول والبناء والصراحة المتبادلة. وتم خلالها التأكيد على وفاء الحكومة بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقات الموقعة سابقاً مع الشركاء الاجتماعيين. وذُكّر في هذا السياق بمخرجات جولة أبريل 2024، التي أفضت إلى اتفاق حول نقاط أساسية، أبرزها إقرار زيادة عامة صافية في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم، تُصرف على دفعتين، حيث من المقرر صرف الدفعة الثانية والأخيرة خلال شهر يوليوز القادم، ليستفيد منها قرابة مليون موظف. كما شمل الاتفاق تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لجميع الموظفين والأجراء، بما يصل إلى 400 درهم شهرياً للفئات ذات الدخل المتوسط، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والقطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة إضافية.
كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة للتداول بشأن استكمال تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتبقية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات القطاعية. وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أكدت الحكومة التزامها بفتح الملفات الفئوية العالقة. وتطرقت المباحثات أيضاً إلى الملفات المتعلقة بقطاع الجماعات الترابية، حيث تم الاتفاق على إدراجها ضمن جدول أعمال هذه الجولة بهدف إيجاد حلول لها في أقرب الآجال، استجابة لرغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وتم التأكيد خلال مختلف هذه اللقاءات على الالتزام بمواصلة نهج المقاربة التشاركية التي دأبت عليها الحكومة منذ بداية ولايتها مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما فيما يتعلق بتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد. وشهدت هذه الجولة طرح المنهجية المقترحة لإصلاح التقاعد، وذلك بناءً على اتفاق أبريل 2022 الذي حدد المبادئ الأساسية التي سيتم احترامها في هذا الإصلاح، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. كما تم التطرق إلى ملفات أخرى استجابة لانتظارات الشركاء، وبشكل خاص تعديل مدونة الشغل.
وفي ختام هذه اللقاءات، نوّه السيد رئيس الحكومة بمتانة العلاقة التي تجمع الحكومة بكافة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً أنها علاقة تتجاوز الطابع الموسمي. وشدد على أن إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي يستمد مرجعيته من التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف بلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، والنهوض بأوضاع الطبقة الشغيلة، بالتوازي مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني. وأوضح السيد عزيز أخنوش أن الحكومة نجحت، بمعية شركائها، في إبرام اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، مشيراً إلى التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين خلال نصف الولاية الحكومية الحالية فقط، ومؤكداً أن الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خياراً استراتيجياً لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز السلم الاجتماعي.
