النقابات تطالب الحكومة بتسريع حل قضايا التعليم
طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بتفعيل مخرجات الاجتماع الذي عُقد في 18 فبراير 2025، والذي ترأسه الوزير المعني. وقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تسريع تنفيذ ما تبقى من مواد النظام الأساسي وتنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. إلا أن أعمال اللجنة التقنية المشتركة لم تشهد أي تقدم بسبب التجاذبات الواضحة بين ممثلي الوزارة، ما أدى إلى تعطيل مسار الحوار القطاعي وتأجيل تحقيق انتظارات الأسرة التعليمية، بالإضافة إلى تجاهل الوزارة لالتزامات 9 يناير 2025.
في الرسالة الموجهة إلى الوزير، والتي توصلت بلبريس بنسخة منها، نبهت النقابات إلى تزايد مشاعر التذمر في صفوف العاملين في القطاع، وأعلنت عن دعمها لخطوات النضال المتزايدة التي بدأتها الفئات المتضررة، مع الإعلان عن نضالات وحدوية. وركزت النقابات على ضرورة التدخل العاجل لتصحيح طريقة عمل اللجنة التقنية المشتركة وضمان فعاليتها، مشددة على رفضها للإعلان عن المباريات دون الحسم في الترقية والامتحان المهني. كما دعت الوزير إلى تقديم إجابات عادلة على التزامات الحكومة المتعلقة بالقطاع.
تمت الإشارة أيضًا إلى الالتزامات المتبقية التي تتعلق بعدد من الملفات التنظيمية والتطبيقية، مثل التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والمختصين التربويين والاجتماعيين، والمتصرفين في وزارة التربية الوطنية، والمساعدين التربويين، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات إيجابية في بعض القوانين مثل المادة 81. كما تم التأكيد على أهمية تسريع البت في لوائح الترقية لعام 2023، وإتمام مشاريع النظام الأساسي للأساتذة المبرزين والقرارات المتعلقة بحركات الانتقال الخاصة بالهيئات المختلفة.
فيما يتعلق بالملفات التدبيرية، طالبت النقابات الوزير برادة بالإسراع في صرف التعويضات عن التصحيح والامتحانات الإشهادية، ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالمادة 89، مع التأكيد على ضرورة حل تأخيرات التوقيع على القرارات المرتبطة بالمادة 77، وكذلك تسوية قضايا الترقية والتسوية الإدارية والمالية للحالات المتبقية.
كما دعت النقابات إلى السماح للموظفين بالتقديم لمباريات التوظيف أو الترشيح لمناصب المسؤولية في قطاعات أخرى، وطالبت بمعالجة التأخير في تسوية التعويضات اليومية عن التكوين، والإعلان عن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2024. كما شددت على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المتفق عليها لمباريات ولوج مراكز التكوين.
أخيرًا، ذكرت النقابات الوزير بضرورة حسم الملفات العالقة المتعلقة بالمقصيين من خارج السلم، وضحايا النظامين، وعدد من الملفات الفئوية الأخرى، بما في ذلك أساتذة التعليم الأولي، وأعوان الحراسة والنظافة والإطعام بمؤسسات التعليم العمومي.
