يعود ملف الصحراء المغربية إلى واجهة اهتمام مجلس الأمن الدولي مجددًا، حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة هامة يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2025، وذلك لاستعراض آخر التطورات المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي.
تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة للمجلس لمتابعة الملف عن كثب ودعم المساعي الأممية الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول.
وتُعقد هذه المشاورات ضمن جدول الأعمال الشهري للمجلس، الذي تتولى رئاسته الدورية فرنسا خلال شهر أبريل. وستستند النقاشات إلى مقتضيات القرار 2756، الذي اعتمده المجلس في 31 أكتوبر 2024، والذي يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر حول التقدم المحرز في المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية، بالإضافة إلى تقييم أداء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات القائمة.
ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا، إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول جهوده المكثفة لمحاولة كسر الجمود وإنعاش العملية السياسية المتوقفة.
ستشمل إحاطته عرضاً لنتائج مشاوراته مع الأطراف المعنية والجهات الدولية الفاعلة، والخطوات المبذولة بهدف إعادة إطلاق مفاوضات المائدة المستديرة، باعتبارها الإطار الأممي المعتمد، للوصول إلى حل سياسي عملي، واقعي، دائم، وقائم على التوافق.
إلى جانب ذلك، سيقدم الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة “المينورسو”، ألكسندر إيفانكو، تقريراً مفصلاً حول الأوضاع السائدة على الأرض. ومن المتوقع أن يتطرق إيفانكو إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه البعثة في تنفيذ ولايتها، وبالأخص مهمة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أممية عام 1991.
تنعقد هذه الجلسة الهامة في ظل استمرار تعثر المسار السياسي بسبب تعنت البوليساريو والجزائر، رغم المساعي الدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي لإيجاد حل سلمي وعملي يحظى بقبول جميع الأطراف.
وستتركز مناقشات أعضاء مجلس الأمن على تقييم دقيق للوضع الراهن، واستكشاف الخيارات المتاحة لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مع تجديد التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه بعثة “المينورسو” في الحفاظ على الاستقرار وتثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة.
