أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بـ “قلق واستنكار شديدين”، قرار السلطات الجزائرية طرد محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية في وهران، معتبرةً ذلك “استهدافاً غير مبرر” للشخص المعني و”خطوة تصعيدية تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين وتقوض فرص الحوار والمصالحة”.
واعتبرت الرابطة، في بلاغ توصلت به “بلبريس”، أن القرار “يمثل خطأً دبلوماسياً جسيماً” وتداعياته “لن تقتصر على العلاقات بين المغرب والجزائر فحسب، بل ستكون له تأثيرات عميقة على الاستقرار الإقليمي”، مضيفةً أن الإجراء “يأتي في سياق سياسات الجزائر التي تزيد من تعميق الهوة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد على الموقف العدائي الذي تتبناه تجاه المملكة المغربية، وهو ما يتجسد في عدد من القرارات التي تزداد عدوانيتها في السنوات الأخيرة”.
وذكرت الرابطة بـ “طرد المواطنين المغاربة بشكل جماعي من الجزائر في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، و “إغلاق الحدود الذي استمر لفترة طويلة وأثر سلباً على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدين”، و”دعمها المستمر لجبهة البوليساريو، بما يهدد وحدة المغرب الترابية”.
وجددت الرابطة التذكير بتوجيهات الملك محمد السادس “الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى فتح أبواب الحوار مع الجزائر، مؤكداً على ضرورة عدم التصعيد والبحث عن سبل التعاون في إطار الاحترام المتبادل، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة المغاربية”، معتبرةً أن “هذا الموقف يتناقض بشكل كامل مع سياسات التصعيد المتواصلة من قبل السلطات الجزائرية”.
وطالبت الرابطة السلطات الجزائرية بـ “التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر”، مؤكدةً على “ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين لحل الخلافات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين” وأهمية “بناء جسور التعاون بين المغرب والجزائر، من خلال الاحترام المتبادل وتبادل الآراء والمصالح المشتركة، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعالم العربي”.
