المحكمة الإدارية تستعد لإصدار حكمها النهائي في قضية عزل رئيس مقاطعة حسان
تترقب الأوساط السياسية والقانونية بمدينة الرباط صدور حكم حاسم من المحكمة الإدارية في العشرين من الشهر الجاري، يتعلق بمصير إدريس الرازي في منصبه كرئيس لمقاطعة حسان. فقد أعلنت المحكمة الموقرة حجزها للملف للمداولة بعد جلسة الخميس الماضي، لتضع بذلك حداً لمسلسل التأجيلات المتكررة التي شهدتها هذه القضية المثيرة للجدل.
لقد مرت هذه القضية بمسار قانوني متعرج، حيث شهدت تأجيلات متتالية بدأت في السابع والعشرين من فبراير الماضي، حين قررت المحكمة إرجاء النظر فيها بسبب ضرورة استيفاء شرط الاستعانة بمحامٍ. ثم تبع ذلك تأجيل آخر في السادس من مارس الجاري، ليتاح الوقت لإعداد المذكرات القانونية اللازمة.
وتكمن جذور هذا النزاع في الخلافات السياسية العميقة التي تفجرت خلال دورة يناير لمجلس المقاطعة، عندما صوت اثنان وثلاثون مستشاراً بالموافقة على ملتمس إقالة الرازي، الذي قدمه واحد وثلاثون عضواً. واستند هذا الملتمس إلى المادة السبعين من القانون التنظيمي 113.14، ليمر بعدها عبر القنوات الإدارية المتمثلة في والي الجهة، وصولاً إلى أروقة المحكمة الإدارية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصراع يتجاوز المظاهر الإدارية البسيطة، إذ يعكس في عمقه تصادماً بين رؤى سياسية متباينة. فالرازي، وفق هذه المصادر، دخل في مواجهة مفتوحة مع أحزاب الأغلبية بعد رفضه الانصياع لتوجيهاتها خلال الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، حيث آثر التمرد على تعليمات دعم مرشح التحالف المسيطر على المجلس.
كما تتداخل في هذا الملف الشائك اتهامات متبادلة تتعلق بالتدبير الإداري، من بينها قضية تخصيص سكن وظيفي خارج الأطر القانونية المعمول بها، فضلاً عن ملفات أخرى تتصل بتسيير الشأن المحلي، مما عمق الهوة بين الرئيس وغالبية أعضاء المجلس.
أما الرازي، فقد رفض الاستسلام أو التنازل عن منصبه، معتبراً الحملة ضده ذات أبعاد سياسية بحتة وليست مرتبطة بتقييم أدائه الإداري. وفي موقف تصعيدي، هدد بكشف ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة التي تمس المصلحة العامة، في إشارة إلى ملفات قد تورط خصومه السياسيين.
وبينما تستعد المحكمة لإصدار حكمها النهائي، تبقى الأنظار متجهة نحو العشرين من مارس، اليوم الذي سيحسم مصير واحدة من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في العاصمة الإدارية للمملكة.
