مصدر حكومي يبرر غياب 291 نائباً عن جلسة قانون الإضراب
أفاد مصدر مطلع من داخل الأغلبية الحكومية، في تصريح لموقع "بلبريس"، أن الجدل الدائر حول غياب عدد كبير من البرلمانيين عن الجلسة التشريعية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب لا يستحق كل هذا الاهتمام.
وأشار المصدر إلى أن غياب 291 نائباً عن جلسة يوم الأربعاء 5 فبراير يرجع لعدة عوامل، أهمها أن مشروع القانون سبق أن تمت المصادقة عليه في مجلس النواب خلال القراءة الأولى، ثم أحيل إلى مجلس المستشارين الذي وافق عليه بأغلبية الأصوات، قبل أن يُعاد إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، وهو ما يجعل هذه الخطوة مجرد إجراء روتيني.
وأضاف المصدر أن تزامن الجلسة مع انعقاد دورات الجماعات الترابية كان سببًا آخر في هذا الغياب، حيث يشغل أكثر من 80 نائباً برلمانياً مناصب داخل هذه الجماعات، ما استدعى حضورهم للإشراف على برامجها واعتبار تلك المهام ذات أولوية، خاصة في ظل وضوح مصير مشروع قانون الإضراب.
وختم المصدر توضيحاته بالإشارة إلى أن غياب البرلمانيين عن الجلسات ليس ظاهرة فريدة من نوعها في المغرب، بل هو أمر شائع حتى في برلمانات الدول المتقدمة كفرنسا، حيث تُسجل معدلات غياب ملحوظة خلال بعض الجلسات.
التصويت بمجلس النواب لايستحق كل هذا الاهتماموبماذا يهتم هؤلاء النواب يتلتعويضات الشهرية والنوم والكسل انه الفساد بعينه الدول الديمقراطية لاتنظر بهذا المنظور للعمل التشريعي الذي يعد مقسا عندهم لانه امانة في عنقهم وهذه العيابات تعتبر خيانة للامانة وجب على المحكمة الدستورية ان تتدخل لابطال القوانين التي لاتحصل على نسبة معينة من اصوات النوام اوان تتخذ قرارات صارمة في حقهم
اسيدي حيد 80 من 291 فين مشات 200