استمرت لساعات .. مجلس المستشارين يختتم مناقشات ماراثونية حول قانون الإضراب
بعد أكثر من 12 ساعة من المداولات المكثفة، اختتمت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين أشغال الدراسة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في جلسة امتدت من يوم أمس الخميس إلى صباح اليوم الجمعة.
وقد شهدت المناقشات تفاعلاً إيجابياً ومسؤولاً بين الفرق البرلمانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي أبدى تجاوباً ملحوظاً مع المقترحات والملاحظات المطروحة.
وتميزت هذه الجلسات بتحليل دقيق لمواد المشروع ونقاش بناء يهدف إلى تحقيق التوافق حول هذا القانون الحساس، الذي يمس أحد الحقوق الأساسية للعاملين. وفي إطار استكمال مسار التشاور والتوافق، تقرر برمجة مشاورات إضافية مع الشركاء الاجتماعيين قبل إدخال التعديلات النهائية وعرض المشروع للتصويت داخل مجلس المستشارين.
وكان الوزير السكوري قد أكد في تصريح صحفي أدلى به أمس، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين حول هذا المشروع "تتم في جو عال من المسؤولية"، مشيداً بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، خاصةً فيما يتعلق بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، وذلك بهدف ضمان احترام النص القانوني للمبادئ الديمقراطية والحقوقية المعمول بها في المملكة. وأشار السكوري إلى أهمية هذه الملاحظات في إثراء النقاش حول القانون، وتجويد صياغته النهائية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.
