كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تفاصيل مشروع الإصلاح الجبائي الجديد الذي تقدمت به الحكومة، مؤكداً أنه يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية شاملة.
وأبرز الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب، أن المشروع يرتكز على حزمة من الإجراءات الأساسية، تشمل تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع نطاق تطبيق مبدأ الحجز في المنبع. كما يتضمن المشروع مراجعة شاملة لمنظومة الضرائب الرئيسية: الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة.
وأشار لقجع إلى النجاح الملموس في مجال المراقبة الجبائية، حيث تمكنت المصالح المختصة من تحصيل ما يفوق 17 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 26.4% مقارنة بالسنة السابقة.
وفيما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الاستثمار العمومي، أوضح الوزير أن الحكومات السابقة عملت على خفض تدريجي للعتبة المحددة، حيث انخفضت من 500 مليون درهم إلى 50 مليون درهم في السنوات الأخيرة.