علمت "بلبريس " من مصادر خاصة أن رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب سيجتمعون في لقاء لمحاولة التوافق بشأن نقط الخلاف التي تهدد بإسقاط مشروع قانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، بعد تأجيل موعد اجتماع اللجنة، المحدد في الواحدة بعد زوال اليوم الثلاثاء، كما أعلن عنه عبر بوابة مجلس النواب.
وأكدت المصادر ذاتها، استمرار الخلاف حول مطلب تنويع الخيارات اللغوية التي تدافع عنها بعض الفرق، واتجاه الحكومة "لشرعنة هيمنة اللغة الفرنسية"، بالإضافة إلى استمرار مقاومة بعض الفرق النيابية ل" ضرب مجانية التعليم ظن خلال فرض الرسوم على بعض المستويات الدراسية".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن أغلبية النواب يرفضون المس ب "جيوب المواطنات والمواطنين ظن خلال الحديث عن فرض هذه الرسوم، ومحاولة تمرير ما يسميه القانون الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص"، و " الذي سيفتح الباب، بموجب النص القانوني، أمام استنزاف جيوب المغاربة".
هذا ومن المرتقب أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها للتصويت على التعديلات الجديدة وعلى مشروع قانون - إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ما لا يتطور الخلاف كون النقط التي أثارت النقاش بين بعض الفرق من جهة وبين النواب والوزارة من جهة أخرى.