الحبيب المالكي يدعو إلى تسريع إصلاح منظومة التربية والتكوين لتحقيق نهضة تربوية شاملة
أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تحقيق إصلاح عميق وفعلي لمنظومة التربية والتكوين يستدعي الالتزام بإطار قانوني يعكس الطموحات والالتزامات الواردة في التشريعات، خاصة القانون الإطار 17-51.
وشدد المالكي، خلال افتتاح الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس، على أهمية تسريع تفعيل مضامين هذا القانون لضمان استدامة الإصلاح وتحقيق نتائجه المرجوة. واعتبر أن المكتسبات المحققة تشكل قاعدة صلبة لتأسيس "المدرسة الجديدة"، داعياً إلى عقد مناظرة وطنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف ابتكار حلول جديدة لتجاوز التحديات وتحقيق جودة تعليمية شاملة.
وأشار المالكي إلى أن المجلس، منذ بداية ولايته الثانية، يركز على استشراف الإصلاحات وبناء المدرسة الجديدة وفق رؤية استراتيجية تأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية. وأضاف أن سنة 2025 يجب أن تكون محطة حاسمة لتسريع وتيرة الإصلاح بما يلبي تطلعات المجتمع ويضمن تحولاً نوعياً في المنظومة التعليمية.
كما أبرز أهمية التركيز على البعد الترابي للإصلاح، مستعرضاً تقرير "الأطلس المجالي الترابي"، الذي يكشف عن تفاوتات في جودة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ويدعو إلى سياسات محلية فعالة لتحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.
وفيما يخص منظومة التوجيه، أوضح المالكي أن التحليلات كشفت عن محدودية فعالية النظام الحالي، مشدداً على ضرورة تطويره لتحقيق النجاعة والاستدامة.
وعرفت الدورة تقديم مستجدات المنظومة التربوية من قبل وزير التربية الوطنية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتقديم تقارير تقييمية وبرامج عمل مستقبلية تعكس التزام المجلس بتطوير التعليم وتحقيق نهضة تربوية شاملة.
