المالكي: أهدرنا الكثير من الفرص في التعليم
ترأس الحبيب المالكي رئيس المجلس، الدورة الرابعة من الولاية الثانية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم، الأربعاء 28 فبراير 2024 وذلك بمقر المجلس بالرباط.
وانطلقت الجلسة بحضور، احمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
في كلمته الافتتاحية، أكد المالكي على أهمية هذه الدورة التي تهدف إلى تقييم ومواكبة الإصلاح التربوي بالمغرب، وذلك من خلال مناقشة وضعية تقدم أشغال اللجان الدائمة، والنتائج المرحلية لعملها، واقتراحاتها.
كما شدد المالكي على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس في سبيل تحقيق أهداف الإصلاح التربوي، مشيراً إلى أن "المدرسة اليوم توجد في صلب مشروع بلادنا المجتمعي".نظرا للأدوار التي من المفروض عليها النهوض بها في تكوين مواطني ومواطنات الغد. ’’
وقال إن المجلس ’’ يتموقع في صميم سيرورة مستمرة من التفكير والاقتراح، وله ميزة النظرة الخارجية والرؤية الاستراتيجية، كما أن عمله يتميز بميزات التحليل النقدي والتقييم الموضوعي المستقل، علاوة على إيجابية تركيبته التعددية، ونهجه التشاركي.’’
وأكد المالكي بالقول : لقد أهدرنا - للأسف – الكثير من الفرص والرهانات، وعلينا الوعي بأنه ما لم يتم " تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات" كما يؤكد صاحب الجلالة حفظه الله ، واستحضار الروح الوطنية والتشبع بفضائلها السامية في مواقفنا وممارساتنا، ونشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار ، وتعزيز الثقة في المؤسسات، فلن نستطيع تحقيق طموحنا الجماعي الرامي إلى بناء دولة المؤسسات وإرساء الاستقرار المجتمعي، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة؛ ومنها السمو بالحق في التربية إلى شروط التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وفي سياق آخر، أعلن المالكي عن توقيع اتفاقيتين للشراكة والتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين المجلس والمؤسسات الوطنية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.
ومن المنتظر أن تستمر أشغال الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مدى يومين.
