المغرب يقود وساطة سرية في النيجر لإطلاق صراح الرئيس السابق محمد بازوم
يدخل المغرب على خط الوساطة بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر والرئيس السابق محمد بازوم المعتقل منذ أكثر من عام في سجون نيامي عقب انقلاب 26 يوليوز 2023.
وكشف موقع أفريكا أنتلجنس أن جهاز المخابرات الخارجية المغربي فتح محادثات سرية مع المجلس العسكري بهدف إطلاق سراح بازوم.
وأضاف المصدر ذاته أن محاولات دولية سابقة من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة فشلت في إطلاق سراح بازوم كما أن المجلس العسكري في النيجر رفض وساطة جزائرية.
وبعث المغرب برسائل طمأنة إلى نيامي حيث عرض استقبال الرئيس السابق في الرباط في الوقت الذي لم يحسم فيه الجنرال عبد الرحمن تياني موقفه من هذه المبادرة.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الحضور الدبلوماسي المغربي في النيجر وتوطيد العلاقات خاصة بعد افتتاح محطة الكهرباء الملكية في العاصمة نيامي مؤخرا، والتي تؤكد الرغبة القوية في التقارب مع دول الساحل.
أعقب هذه الخطوة توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي بين الحكومة النيجيرية وشركة OCP Africa. والجدير بالذكر أن النيجر كانت قد انضمت إلى المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
يشار إلى أن النيجر أعلنت انضمامها للمبادرة الملكية الرامية لتسهيل وصول دول الساحل للمحيط الأطلسي.
اقرأ أيضا: المغرب يعزز أمنه الطاقي بـ41 يومًا إضافيًا من التخزين البترولي بحلول 2030
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية للمواد البترولية تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030.
وأوضحت، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول تقوية العرض الطاقي، أن هذه القدرة التخزينية تعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، مشيرة إلى أن الكلفة الاستثمارية للمشاريع تبلغ 5 مليارات درهم، مع توفير أكثر من 3600 منصب شغل مباشر وآلاف المناصب غير المباشرة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وصلت إلى 5300 ميغاواط حتى متم شهر غشت الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.3% خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزة أن الطاقة الريحية، ولأول مرة، تجاوزت الطاقة الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء، مما يعكس التحولات في تركيبة مصادر الطاقة بالمملكة.
وأوضحت بنعلي أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تغطية خمس الطلب الوطني على الكهرباء، مشيرة إلى أن الوزارة منحت تراخيص للقطاع الخاص تفوق 2 جيغاواط خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الوزارة.
وذكرت أن هذه الإصلاحات ساهمت في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال استثمارات تنافسية، حيث بلغت كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، 40 سنتيما فقط للكيلوواط/ساعة.
وأكدت الوزيرة أن وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة تضاعفت خمس مرات منذ سنة 2021، حيث ارتفعت من 3.5 مليارات درهم سنويا إلى 15 مليار درهم سنويا بعد عام 2023.
وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تصل إلى 30 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع خط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكدت الوزيرة أن وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة تضاعفت خمس مرات منذ سنة 2021، حيث ارتفعت من 3.5 مليارات درهم سنويا إلى 15 مليار درهم سنويا بعد عام 2023.
