زلزال إداري يضرب قطاع الصيد البحري..الدريوش تطلق عملية تغيير واسعة
في مسار متصل بموجة التغييرات التي شهدها قطاع الفلاحة، يستعد قطاع الصيد البحري المغربي لتحولات جذرية تبشر بمرحلة جديدة من الإصلاح والتجديد.
أطلقت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إشارة البدء لعملية تنافسية واسعة على مناصب قيادية استراتيجية.
هذه الخطوة تأتي تحت إشراف مباشر من وزير الفلاحة والصيد البحري أحمد البواري، الذي يبدو عازمًا على إحداث تغيير شامل في هيكلية القطاع.
تفتح القرارات الجديدة الباب أمام الكفاءات للتنافس على مناصب حيوية كانت محل شغور أو إدارة مؤقتة. تشمل هذه المناصب الاستراتيجية منصب الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إضافة إلى خمسة مناصب مديرين مركزيين.
يأتي هذا التحرك امتدادًا لعملية تطهير واسعة بدأها البواري منذ تعيينه في الحكومة، حيث أطاح بما يقارب 20 مديرًا مركزيًا من قطاعي الفلاحة والصيد البحري. الهدف المعلن هو التخلص من "الإرث الثقيل" للإدارات السابقة.
المناصب المعروضة للتنافس تشمل مهامًا حساسة ومؤثرة:
مدير الصيد
مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ
مدير الاستراتيجية والتعاون
مدير الشؤون العامة والقانونية
مدير مراقبة أنشطة الصيد البحري
تعكس هذه الحركة رغبة واضحة في إعادة هيكلة القطاع وفتح المجال أمام الكفاءات الجديدة. فالأمر يتجاوز مجرد تغيير الأسماء إلى إعادة صياغة استراتيجية شاملة للصيد البحري.
وتؤشر هذه التغييرات على رغبة الوزير الجديد أحمد البواري في مشروع التغيير، مستهدفًا إحداث قطيعة مع الممارسات البيروقراطية السابقة وإرساء نمط جديد من الحكامة.
المراقبون يرون في هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على إرادة حقيقية للإصلاح. فالتغيير يمس قطاعًا استراتيجيًا له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، خاصة مع توجه الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
