بعد فشل مخطط النظام الجزائري المقيت بجنوب المغرب ها هو يتجه نحو شماله

يواصل النظام الجزائري اتخاذ خطوات تصعيدية تؤثر سلبًا على علاقاتها مع جيرانها، حيث تواصل انتهاك المواثيق الدولية التي وقعتها، مما يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة ويقوض روح التعاون بين الدول.

على الرغم من توقيعها على معاهدة مراكش في 17 فبراير 1989، التي تلتزم فيها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، فإن الجزائر لا تزال تحتضن حركة البوليساريو الانفصالية، بل سمحت، يوم السبت، لعدد قليل من مغاربة الريف شمال المغرب بتنظيم ندوة صحفية لحركتهم الوهمية.

هذه الخطوة تتناقض تمامًا مع تعهدات الجزائر في المعاهدة بعدم السماح بأي نشاط يهدد الأمن الداخلي للدول المجاورة.

وقد باءت الندوة الصحفية بالفشل، ما كشف عن فشل السياسة الجزائرية في مساعيها لزعزعة استقرار المغرب وتعزيز وحدته الترابية.

ورغم ذلك، يستمر النظام الجزائري في صرف مبالغ طائلة على هذه الحركات التي لا تسهم إلا في نشر الفوضى.

وفقًا للمادة 15 من معاهدة مراكش، التي وقعتها الجزائر، تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي أنشطة أو تنظيمات على أراضيها تضر بسيادة أي دولة عضو أخرى أو تهدد استقلالها السياسي ووحدتها الترابية.

وفي تعليق له، انتقد الناشط السياسي وليد كبير النظام العسكري الجزائري بشدة، معتبرًا أنه ينتهك المعاهدات الدولية بشكل فاضح ويواصل سياسته العدائية تجاه المغرب. وتساءل: "لماذا لا يمتلك النظام الجزائري الجرأة للإعلان عن انسحابه من المعاهدة؟"

ووصف وليد كبير النظام الجزائري بأنه خائن للعهود والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المجموعة التي تهيمن على السلطة في الجزائر مسؤولة عن محاولات نقل أزماتهم الداخلية إلى الدول المجاورة بدلاً من تحسين الوضع داخل بلادهم.

ويرى العديد من المحللين أن الجزائر، تحت قيادة هذه المجموعة، تُسهم في تفتيت المنطقة المغاربية، وتتدخل في شؤون الدول العربية والإفريقية لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب استقرار المنطقة.

من جانبه، وجه الأستاذ سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية، انتقادات حادة لما سُمي بـ "يوم الريف"، الذي نظمته السلطات الجزائرية في العاصمة يوم 23 نونبر 2024.

واعتبر الصديقي أن هذا الحدث كان "استعراضًا عبثيًا" يفتقر إلى المصداقية، مشيرًا إلى أن الترويج له كان مبالغًا فيه، واكتفى المنظمون باستخدام خطاب قديم وتحليلات بعيدة عن الموضوعية.

وأضاف الصديقي أن تنظيم هذا الحدث اعتمد على شخصيات هامشية قدمت على أنها ممثلة للريف المغربي، واصفًا إياها بأنها "أدوات سياسية" تستخدم لتحقيق أهداف مؤقتة قبل أن يتم التخلي عنها.

وأكد الصديقي أن أبناء الريف الحقيقيين، سواء في المغرب أو خارجه، ظلوا دائمًا متمسكين بالوحدة الوطنية، وشاركوا بفعالية في مسيرة بناء البلاد والدفاع عن وحدتها الترابية، سواء في مواجهة الاستعمار أو حماية الأراضي المغربية.

وفي تحليله، وصف الصديقي الحدث بأنه محاولة جزائرية يائسة لإقامة كيان وهمي جديد على غرار "البوليساريو"، في خطوة تكشف عن عداء جزائري واضح للمغرب. لكنه دعا المملكة إلى عدم الانجرار وراء سياسة الرد بالمثل، محذرًا من دعم أي حركات انفصالية داخل الجزائر، ومؤكدًا أن استقرار الجزائر ووحدتها يخدم مصلحة المنطقة ككل.

واختتم الصديقي تدوينته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، داعيًا إلى تسريع المصالحة التاريخية مع منطقة الريف، معتبرًا أن الاهتمام بقضايا الريف وتنميته هو الطريق الأمثل لتحصين المغرب ضد محاولات الاستغلال الخارجي وتحقيق المزيد من الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية.