مقاول يكشف تورط رئيس مقاطعة بالدار البيضاء في صفقات فساد وتجهيز مكتبه بأموال عامة
أحالت النيابة العامة ملفا يحمل ترقيما رسميا إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء من أجل البحث والتحقيق في شكاية لها علاقة باتهامات بـ”التشجيع على التجزيء السري” بالبرنوصي، فيما تحقق الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية مع رئيس مقاطعة ونائبه الأول ورئيس مصلحة، بعد التوصل بشكاية من صاحب شركة للتموين.
وأفادت "الصباح" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تشتغل بحزم في عدد من الملفات بالبيضاء، أبطالها منتخبون ورؤساء مقاطعات، آخرهم رئيس مقاطعة مولاي رشيد الذي “قرقب” عليه أفراد الفرقة، مباشرة بعد عودته من عطلته السنوية من إسبانيا، بعد انتهاء مهرجان “التبوريدة”.
ومثل محمد اجبيل أمام الفرقة الوطنية الجهوية للجواب عن عدد من الأسئلة والاتهامات الواردة في شكاية موقعة من صاحب شركة للتموين، قال إن رئيس المقاطعة ونائبه الأول طلبا منه تنفيذ أشغال “خاصة” لفائدتهما، مقابل حصوله على مستحقاته من صفقة عمومية بـ100 مليون، سبق أن حصل عليها في الولاية الانتدابية السابقة (عهد مصطفى الحيا) لشراء ملتزمات رياضية.
وحسب معطيات حصلت عليها “الصباح”، لجأ صاحب الشركة إلى مصالح المقاطعة لتسلم مستحقاته بعد الإدلاء بكل ما يفيد أنه سلم مضمون الصفقة العمومية، قبل أن يفاجأ، حسبه، بتماطل من الرئيس الذي عاد وطلب منه “خدمة” عبارة عن تجهيز مكتبه بـ32 مليونا وإدخال بعض الإصلاحات في مسكنه الخاص بـ20 مليونا، ثم شراء إطارات مطاطية لسيارتين خاصتين بحوالي 20 ألف درهم.
وقال صاحب الشركة إن المقاطعة أفرجت، بالفعل، عن مستحقاته التي تصل قيمتها إلى 100 مليون، قبل أن يعود للإدلاء بعدد من الفواتير نظير ما قام به من أشغال وخدمات “خاصة” للرئيس الذي تفاجأ لذلك، وفتح قنوات للتفاوض مع صاحب الشركة من أجل التنازل عن مبلغ يصل إلى 54 مليونا، ما رفضه، ودفعه للتوجه إلى القضاء.
وإلى حدود اللحظة، لازالت الفرقة الوطنية الجهوية، التي أحيل عليها الملف، من أمن عين الشق، تبحث في موضوع شائك، بعد جلسات استماع طويلة مع المقاول الذي أدلى بكل شيء تقريبا، وكشف عن أسماء منتخبين وموظفين، ضمهم النائب الأول للرئيس (الذي توسط في الملف وطلب لنفسه أيضا، حسب المقاول، أشغالا خاصة في فيلته)، ثم رئيس مصلحة، رفض المثول بعد استدعاءات موجهة إليه.
وإضافة إلى هذه الشكاية، يواجه رئيس المقاطعة شكايات أخرى من مقاول، صاحب شركة للحفلات، وصاحب شركة للأشغال العمومية، إضافة إلى “التنازل” الذي وضعه صاحب محل للميكانيك والمطالة، بعد أداء ما بذمة المقاطعة (حوالي 9.2 ملايين)، عن طريق الأداء بواسطة “بونات مازوط”.
وتتعاقد المقاطعة ب لبيضاء مع محل إصلاح السيارات الخاصة بها، قبل اكتشاف أن هناك سيارات “خاصة” تستفيد من الخدمة العمومية نفسها التي تؤدى بالمال العام، خصوصا من الفصول الخاصة بالمحروقات التي رصدت لها 240 مليونا لكل سنة بين 2021 و2024، قبل أن تخفض إلى 200 مليون في 2025، علما أن المقاطعة (رغم أسطول السيارات الموضوع رهن إشارة الجميع)، لا تستهلك، في الأقصى، سوى 100 مليون، ليطرح السؤال: أين يصرف الباقي؟
