" كابوس الإنترنت " يشعل غضب المستخدمين.. ويدفع نائب برلماني لاستجواب الحكومة
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سهام النقد نحو خدمات الإنترنت بالمغرب، واصفاً إياها بأنها أصبحت "كابوساً" يؤرق المواطنين والمؤسسات على حد سواء. وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سلط النائب الضوء على الضعف الشديد في صبيب الإنترنت والانقطاعات المتكررة التي تشهدها العديد من المدن المغربية.
وأشار العبادي إلى أن هذا القصور في الخدمة يؤدي إلى استياء واسع النطاق بين المواطنين بسبب بطء سرعة الإنترنت وتعطله المتكرر، على الرغم من المبالغ الباهظة التي يدفعونها مقابل خدمة يفترض أن تكون ذات جودة عالية وفقاً لعقود الاشتراك.
ولم يفت النائب البرلماني أن يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين الإعلانات التجارية لشركات الاتصالات، التي تتباهى بجودة خدماتها وسرعة صبيب الإنترنت، والواقع المرير على الأرض الذي يشهد تردياً كبيراً في هذه الخدمات.
هذا التردي في خدمات الإنترنت، كما أوضح النائب، له انعكاسات سلبية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والسياحية والخدماتية. فهو يتسبب في ضياع مصالح المواطنين وتعطيلها، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز وتعميم استخدام التكنولوجيات الرقمية، خاصة مع اقتراب استضافة البلاد لتظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية.
ووفقاً للتصنيف الدولي الصادر عن مؤسسة Speedtest global index، فقد تراجع ترتيب المغرب بشكل كبير في مؤشر جودة وسرعة الإنترنت الثابت، مما يضع البلاد في مؤخرة دول العالم في هذا المجال الحيوي.
وانتقد النائب أيضاً جودة الخدمة في المناطق الريفية، قائلاً إن الوضع في العالم القروي أسوأ بكثير، حيث يعاني المواطنون من ضعف شديد في شبكة الهاتف النقال وخدمات الإنترنت، مما يجعلهم يعيشون في عزلة افتراضية عن العالم الخارجي.
وفي ختام رسالته، طالب النائب الوزيرة بتوضيح التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير وتحسين جودة وسرعة خدمات الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لإصلاح هذا الوضع الذي أثار غضب المواطنين.
ويأتي هذا الاستجواب البرلماني في ظل اعتراف شركة "اتصالات المغرب"، التي تحتكر سوق الإنترنت الثابت في البلاد منذ عام 1999، بتراجع ثقة العملاء في خدماتها، وفقاً لتقرير صدر عنها في شهر شتنبر الماضي.
