هل تتدخل الحكومة لحل الأزمة؟.. احتجاجات أمام المحكمة التجارية بخصوص "لاسامير"
يستعد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير لتنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام المحكمة التجارية في الدار البيضاء يوم الخميس 6 يونيو في الساعة 11 صباحًا. ويهدف هذا الاحتجاج، الذي سيستمر حتى الواحدة ظهرًا، إلى تسليط الضوء على الوضع المزري للأجراء والمتقاعدين من شركة سامير، والمطالبة بحماية حقوقهم في الأجور والتقاعد.
وقد دعا المجلس في بلاغ له، حصلت "بلبريس" على نسخة منه، جميع الداعمين والمناصرين لقضية شركة سامير، وكذلك المأجورين والمتقاعدين، إلى المشاركة في هذا الاحتجاج. ويأتي هذا التحرك في ظل الوضع الاجتماعي الصعب الذي يعاني منه الأجراء والمتقاعدون من الشركة، وفقاً لما أشارت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ونبهت الكونفدرالية أيضًا إلى "القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية" الذي يحدث داخل شركة سامير، مطالبة بالحفاظ على جميع مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي توفرها الشركة. كما شددت على ضرورة صرف جميع الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين، بما في ذلك الأجور والمعاشات، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
واتهم المجلس النقابي الحكومة بالتهرب من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، مؤكداً أن ذلك لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي. وبدلاً من ذلك، يرى المجلس أن الحكومة ترضخ لمطالب اللوبيات التي تسيطر على سوق النفط في المغرب.
وفي خضم السياق الدولي المضطرب، والذي قد يكون له انعكاسات خطيرة على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين، شدد المجلس على أهمية إحياء التكرير في المصفاة المغربية بالمحمدية والحفاظ على المكاسب التي توفرها صناعة التكرير للمغرب.
وفي نهاية البلاغ، جدد المجلس النقابي دعوته لجميع المعنيين للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية والاعتصام، في خطوة تهدف إلى إنقاذ شركة سامير من الإغلاق النهائي وحماية المصالح السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية للمغرب والمغاربة.
في مقال سابق.. حكم قضائي جديد يُنصف "لاسامير".. واتهامات لـ"لوبي المحروقات" بالتسبب في البلوكاج
قررت المحكمة التجارية في الدار البيضاء اليوم الخميس تمديد ترخيص نشاط شركة سامير لمدة 3 أشهر إضافية، بهدف تمكين المساعي المستمرة لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك، وتسريح الموظفين المتبقين.
وفي هذا السياق، انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأخير في تسوية ملف الشركة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية والشعبية.
وتساءل رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عما إذا كان الاحتكام إلى الدستور المغربي، كقانون أساسي، سيكون هو السبيل للخروج من هذه الأزمة، أم أن مصير الشركة قد حُسم بالتجاهل وعدم الاكتراث حتى تفككت تمامًا.
وأبرزت المحكمة التجارية في الدار البيضاء أن قرارها يأتي للحفاظ على عقود العمل لموظفي شركة سامير ، استنادًا إلى المادة 652 من مدونة التجارة، التي تسمح للمحكمة بتمديد النشاط التجاري في حالة تقديم ذلك لمصلحة العموم أو الدائنين.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز عن استيائه من التأخير الطويل في إجراءات التصفية القضائية لشركة سامير ، بعد مرور ثماني سنوات من المساعي القضائية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار المكتب إلى أن العوائق الداخلية والخارجية تجعل من الصعب تحقيق أهداف التصفية، مع التأكيد على ضرورة مواجهة التحديات المستمرة، مثل توقف المصفاة وصعوبات التمويل لاستئناف الإنتاج.
وأخيرًا، أوضحت النقابة أن الوضع الحالي ناتج عن عدة عوامل، بما في ذلك عدم الامتثال لإجراءات اختيار العرض الأفضل وتجاوزات إدارة الشركة وعدم تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها، مما يشير إلى وجود تآمر لتهميش سامير من قبل لوبي النفط المغربي.
