الحكومة أمام 4 أيام حاسمة لإنقاذ اتفاق جماعي جديد
لم تتبق للحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب سوى 4 أيام من التفاوض للتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد يثمن اتفاق السنة الماضية، وتفي فيه الحكومة بوعد الزيادة في الأجور وسن إجراءات ضريبية لحماية الطبقة الوسطى.
وأوردت جريدة "الصحراء المغربية" أنه ورغم ضغط الوقت باتت تتسلل “خيبات الأمل” من الحوار الاجتماعي، إذ عبر عضو بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لليومية، عن امتعاضه من محاولات تمرير الحكومة لقانون تنظيمي للإضراب لا يحمي الحق الدستوري للعمال ويفرض قيودا “تعجيزية” عن خوض الإضراب للدفاع عن حقوقهم.
كما أرسل الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، “إشارات” للحكومة للتوقف من محاولات تمرير أجندتها التشريعية الخاصة بالحوار الاجتماعي وفق المنظور الذي تراه مناسبا ودون الأخذ بملاحظات المركزيات النقابية، فيما يقف النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب موقف الوسط.
وتتنظر جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ملفات حارقة، وذلك بعدما تم إرجاء آخر جولة حوار مركزي كان مرتقبا أن تنعقد خلال شتنبر وأكتوبر سنة 2023، قبل أن تتأجل بطلب من رئيس الحكومة في ظرفية ما بعد الزلزال بمناطق الأطلس الكبير.
وضمن الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، هناك مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح التقاعد الذي يعد أحد أكثر الملفات الحارقة، بينما ستواجه الحكومة تشبث المنظمات النقابية بمطلب الزيادة العامة بالأجور.
وتطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
