أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية على أن مبادرة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة، لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، مضيفين خلال اشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النبال ما بين 16 و 19 فبراير 2024 أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية.
بالإضافة إلى القيام بتعديل دستوري، مما يجعله اختيارا ديمقراطي، يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد ذكر الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، بأن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير، هو نوع من المغالطات؛ فتقرير المصير هو أن تمنح الدول للساكنة، الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري.
وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وأضاف الشرقاوي أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية، لن تتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية، كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.
ومن جهته أبرز سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة إسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة.
وأوضح المتدخلين أن نظام الحكم الذاتي في كلا الحالتين، يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما هي منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي دستوري البلدين.
كما قدم الأستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية للإنجاز.
وأشاد بالميزانية المخصصة لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والأرقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالنموذج التنموي، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما خلص المتدخل إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم، حيث تنطلق من فلسفة حقوق الإنسان، وتسعى إلى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية.
كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، تجاوزت الرهان المغربي، إلى الانفتاح على الأفق الإفريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.
وقد تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم والإدارية بكلية الحقوق المحمدية، للحقوق الاجتماعية في مبادرة الحكم الذاتي، من خلال عرضه أولا لدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية، كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
والتشريع المغربي، حيث تبين من خلالها أن التشريع المغربي، يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال، وانتقل ثانيا لقراءة مضمون مبادرة الحكم الذاتي، ومختلف المحاور الأساسية المكونة له.
حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي، من خلال الاختصاصات المخولة لإدارة الحكم الذاتي، ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد، للحقوق الاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جهته أكد المهدي منشيد أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية، أن مضامين مشروع الحكم الذاتي، حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الأمر، وأولى هذه الرسائل هي أن مضمون الحكم الذاتي والنفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضيات، سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، والتي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن، باعتبارها رافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا.
أما الرسالة الثانية التي يحملها المشروع حسب الاستاذ منشيد، فهي موجهة لمحيطنا الإقليمي، حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي، نموذجا يحتذى به وفي نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة أريد لها ان تطول في الزمن.
وقد ذكر الأستاذ منشيد بخلاصات مؤتمر طنجة للحركات التحررية المغاربية لسنة 1958، التي أكدت آنذاك على أن وحدة دول وشعوب المغرب العربي، تمر عبر النمط الفيدرالي، الذي هو أكثر ملاءمة لواقع المغرب الكبير.
وبالتالي فإن هذه الخلاصة، لازالت لها راهنيتها وأهميتها، وتنسجم تماما مع مشروع الحكم الذاتي، في بعده الوحدوي والديمقراطي، خصوصا في ظل عالم يتحول بسرعة كبيرة، ولايعترف إلا بالتكتلات القوية سياسيا واقتصاديا و عسكريا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.
