مجلس المستشارين يجمد قانون العقوبات البديلة
في خطوة مثيرة للجدل، قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، تجميد قانون العقوبات البديلة، الذي وضعه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وصادق عليه مجلس النواب.
هذا القرار، جاء تزامنا مع حملة الاعتقالات الواسعة، التي شهدتها البلاد في صفوف المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين المتورطين في ملفات الفساد.
وفقا للمصادر، فإن اللجنة البرلمانية قررت تأجيل دراسة هذا القانون المثير للجدل إلى أجل غير مسمى، استجابة لطلبات رؤساء فرق الأغلبية المساندة للحكومة.
بحيث ينص القانون، على إمكانية شراء العقوبات الحبسية، مع تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم كحد أدنى و2000 درهم كحد أقصى، يحددها القضاء عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
وأعلن مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، عن موافقته على مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي شكّل محطة للجدل والانتقادات خلال الفترة الأخيرة بسبب بعض بنوده التي اعتبرها البعض سبيلًا لتخفيف العقوبات، في حين رأتها الحكومة ووزير العدل خطوة نحو الإصلاح في نظام العقوبات.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تعليقاته على محاولات تعديل بعض البنود، رفضه لمنطق الأحكام القاسية، مشيرا إلى أن "السجن يجب أن يكون مصدرا للخوف، وأن الهدف منه هو تربية الناس على الانضباط، ولكن بعد قضاء العقوبة لا يعود السجن مصدرًا للرعب".
مضيفا، "نريد أن يكون السجن مصدرًا للخوف، فإذا فقد هذا الخوف فلن يكون له قيمة".
ولفت وهبي، إلى ضرورة التركيز على التأهيل والتعليم داخل السجون، مؤكدا على أن الأحكام في المغرب تعتبر قاسية، مستشهدا بالقضايا المتعلقة بالأحداث الذين يتعرضون للسجن بسبب جرائم صغيرة، معبرا عن قلقه من مستقبلهم داخل السجن.
ورفضت الحكومة محاولة تعديل القانون، ليتيح الاستفادة من العقوبات البديلة للمتهمين المحكومين، بعقوبات لا تتجاوز سنتين بدلا من خمسة سنوات، كما ينص القانون الحالي.
وتتمثل البنود المثيرة للجدل، في أن "العقوبات البديلة تصدر بدلا من العقوبات السالبة للحرية، في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات".
أما التعديل المقترح، فيقتضي "إقرار سنتين اعتمادا على سنة التدرج، وذلك لمنع المتهمين من الاستفادة من العقوبات البديلة بعد ارتكابهم لجرائم جسيمة".
وعبر النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، سعيد بعزيز، عن رفضه لرفض الحكومة للتعديل، مؤكدا على أهمية توازن القوانين مع الواقع الاجتماعي وعدم إطلاق سراح المجرمين بسهولة.
ويذكر، أن هناك معارضون يشككون في النوايا المعلنة للحكومة بشأن إصدار القانون، معتبرين أن الهدف منه هو تخفيف اكتظاظ السجون بدلا من تحقيق العدالة.
