المملكة المغربية ترحب بانضمام دولة كندا إلى اتفاقية لاهاي بشأن الوثائق العامة
توسعت دائرة التعاون الدولي في مجال القضاء بعد إعلان دولة كندا انضمامها رسميا إلى اتفاقية لاهاي، المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية. ويأتي هذا القرار، كخطوة مهمة تعزز التعاون القانوني بين الدول وتسهم في تبسيط الإجراءات القضائية الدولية.
في هذا السياق، أصبحت الوثائق العمومية لدولة كندا معفاة من شرط التصديق عليها ابتداءً من تاريخ 11 يناير 2024. وبموجب هذا التطور، لم يعد من الضروري التصديق على الوثائق الكندية المُقدمة للمملكة المغربية، بل يكتفى الآن بشهادة الأبوستيل التي تلحق بها الوثيقة.
تعتبر هذه الخطوة، إضافة هامة لسهولة تداول الوثائق القانونية بين الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي، وتسهم في تسريع عمليات المحاكمة وتقليل الإجراءات الإدارية المعقدة.
ومن جانبها، ترحب المملكة المغربية بانضمام كندا إلى هذه الاتفاقية، وتؤكد على استعدادها لتسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الدعم اللازم للعمل القضائي المشترك.
وفي هذا الإطار، ندعو جميع السيدات والسادة القضاة والأطر العاملين بالمحاكم في المملكة المغربية إلى عقد اجتماعات لشرح مضمون هذا القرار، وتسهيل تطبيقه في إطار العمل القضائي.
التعاون القانوني الدولي يعد أحد الأسس الرئيسية لبناء علاقات دولية قوية ومستدامة، وهذا الانضمام الجديد يعكس التزام كندا والمملكة المغربية بتعزيز العدالة والشفافية في الأنظمة القانونية الدولية.
إتفاقية لاهاي
ويشار، الى أن اتفاقية لاهاي، المعروفة أيضا باسم "اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية"، هي اتفاقية دولية تهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بالوثائق الرسمية الصادرة عن دول أخرى. تم توقيع هذه الاتفاقية في لاهاي بهولندا في عام 1961 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1965.
الهدف الرئيسي لاتفاقية لاهاي، هو إلغاء الحاجة إلى التصديق الرسمي على الوثائق العامة الأجنبية، من خلال إدراج شهادة معينة تعرف بـ "الأبوستيل" تلحق بالوثيقة المراد الاعتراف بها. تسهل هذه الشهادة عمليات التوثيق والاعتراف بالوثائق الرسمية في العديد من البلدان، وتقلل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة المتعلقة بتصديق الوثائق.
من خلال انضمام الدول إلى اتفاقية لاهاي، يتم تسهيل تداول الوثائق الرسمية بينها وبين الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقية، مما يعزز التعاون القانوني الدولي ويسهم في تبادل المعلومات والتجارة الدولية بشكل أكثر فعالية وسلاسة.
