أصدر والي جهة الدار البيضاء وعامل عمالتها “محمد امهيدية”، قرارا يقضي بفرض قيود على استهلاك الماء الصالح للشرب، بنفوذ عمالة الدار البيضاء، وتشديد الاجراءت على استهلاكه، إلى حين تحسن الموارد المائية للعمالة.
ويأتي هذا القرار بعد الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة لعمالة، والناجم عن توالي سنوات الجفاف؛ كما يهدف لضمان تزويد ساكنة مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب في ظروف عادية.
وفي هذا الإطار، تم منع أنشطة محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، واستعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
كما يمنع القرار، غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، ووقف أنشطة الحمامات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
وقد أشار القرار، إلى وجوب اعتماد التقنيات الأمثل دون استهلاك الماء؛ من قبل أصحاب الحمامات، ومحلات غسل السيارات والمحركات.
وشدد الوالي على منع غرس العشب الأخضر (gazon)، سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات؛ ومنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار.
بالإضافة إلى منع ملء المسابح العمومية والخصوصية، إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وأكد قرار الوالي، على ضرورة محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه، من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
كما أشعر بضرورة القيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين، من سلطات عمومية وشركات التوزيع، وجمعيات المجتمع المدني؛ قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب، وحماية الموارد المائية من الاستهلاك.
وأوضح القرار، أنه يتوجب التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات، الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه.
وأعطى الوالي تعليماته لرئيسة جماعة الدار البيضاء، وباقي رؤساء الإدارات اللامركزية واللاتمركز الإداري المعنية؛ لتدقيق مستويات استهلاك الماء، والعمل على وضع برامج عمل والتجهيزات الضرورية، لترشيد استهلاك الماء.
ودعا الوالي في قراره، من اللجنة الإقليمية للماء بالدار البيضاء والفاعلين الاقتصاديين، وساكنة المدينة، والوافدين عليها من السياح، وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه؛ إلى العمل على الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
ونص القرار على أنه يعهد بتنفيذ هذه الإجراءات إلى السلطات المحلية المختصة، وباقي المتدخلين المعنيين في مجال تدبير المياه، كل في نطاق اختصاصاته، وسريان مفعوله إنطلاقا من 23 يناير 2024 الجاري.
