وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي افتتحت أشغالها الأربعاء بالرباط هذه الرسالة كانت لها قراءات متعددة من لدن عدة فاعلين:
راشيد الطالبي العلمي: الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى تأسيس البرلمان دفعة نوعية للمجلسين
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن الدلالات والتوجهات التي تضمنتها الرسالة الملكية التي وجهت إلى البرلمان بمناسبة الذكرى الستين لإحداث المؤسسة التشريعية ستشكل “دفعة نوعية لمجلسي البرلمان للمضي قدما في ترسيخ نموذجنا البرلماني المتميز”.
وأضاف الطالبي العلمي، أن التظاهرة شكلت “فرصة للوقوف على ما حققته بلادنا من تقدم نوعي في مسار البناء السياسي والمؤسساتي، وما وصلته من نضج على مستوى الممارسة الديمقراطية”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن هذه المناسبة تتطلب من البرلمان “الوقوف على أحد أهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال ترسيخ الحقوق الإنسانية للمرأة ومشاركتها السياسية”، معتبرا أن المرأة المغربية بصمت على أول دخول للبرلمان “منذ الولاية التشريعية الخامسة (1993-1997)، لتعلن عن دخول المملكة لمرحلة جديدة، عنوانها التمكين السياسي للمرأة المغربية”.
وتابع موضحا أنه “إذا كانت المشاركة النسائية في البرلمان المغربي قد انطلقت بشكل فعلي مع الولاية التشريعية الخامسة، فإن ذلك لم يكن ليتحقق دون إرادة ملكية واضحة؛ وهو ما سيتجسد تدريجيا مع توالي الولايات التشريعية، من خلال التطور المضطرد لحضور النساء داخل البرلمان”، حيث انتقل هذا العدد من نائبتين برسم الولاية التشريعية الخامسة 1993-1997 إلى 96 نائبة برلمانية برسم الولاية التشريعية الحالية 2021-2026.
وتثمينا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وإسهامها الفعال في النهوض باختصاصات البرلمان المغربي، أشار الطالبي العلمي إلى أن مجلس النواب أطلق دراسة حول “التمثيلية النسائية في البرلمان خلال ثلاثين سنة من العمل النيابي 1993-2023″، وقد “مكنت هذه الدراسة من رصد مشاركة نوعية ووازنة للنائبات في العمل النيابي”.
ادريس السنتيسي: الرسالة الملكية توجيه سام للارتقاء بالعمل البرلماني بمدونة ناجعة وملزمة
قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن الرسالة الملكية بمناسبة تخليد الذكرى 60 لإحداث برلمان المملكة المغربية، تعتبر بمثابة تذكير بمسار ديمقراطي متدرج وتوجيه سامي للارتقاء بهذا المسار في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة.
وأضاف السنتيسي، أن الرسالة الملكية تحمل العديد من المعاني والدلالات القوية التي يتعين استثمارها بمنطق التنزيل والتفعيل، حيث ثمنت تخليد هذا الحدث لأهداف وغايات أساسية قوامها تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأيضا الوقوف على الإنجازات التي حققها العمل البرلماني، علاوة على استشراف آفاق النموذج المغربي، انطلاقا من مجموعة من التراكمات التي عرفتها التجربة البرلمانية المغربية.
وأضاف أنه انطلاقا من أول خطاب للملك الراحل محمد الخامس بعد عودته من المنفى، حيث أكد على إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدأ الفصل بين السلط، ومرورا بكل التجارب البرلمانية في عهد الملك الحسن الثاني طيب التي تمثلت في نظام تمثيلي يقوم على التعددية السياسية، ونظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات في إطار الملكية الدستورية.
وبكل تأكيد، يضيف السنتيسي، “فإن هذه الرؤية السياسية المتبصرة القائمة على التدرج أفرزت تجربة برلمانية متقدمة، بالقياس مع تجارب برلمانية أخرى، هذه التجربة التي وطد أسسها ورسخ معالمها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث كانت المؤسسة التشريعية في صلب الإصلاحات الهيكلية التي أقدمت عليها بلادنا، هذه الإصلاحات التي توجت بإقرار دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما شكل الاستثناء المغربي”.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الملك محمد السادس حرص في خطبه في افتتاح البرلمان، على إشراك المؤسسة البرلمانية في السياسة العامة والسياسات العمومية والأفق التنموي للبلاد، من خلال توجيهاته السامية في مجالات استراتيجية كالماء والاستثمار والمخزون الاستراتيجي وقضايا المرأة وغيرها.
واعتبر المتحدث، أن ما يميز التجربة المغربية هو المسار المتدرج للبناء الديمقراطي والعمل البرلماني وربطه بالبعد التنموي وانتظارات المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن ما يجب التأكيد عليه أيضا هو دعوة الملك إلى مضاعفة الجهود للارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، من خلال رفع مجموعة من التحديات من أجل السمو بالعمل البرلماني، وأبرزها تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية الضيقة، وتخليق الحياة البرلمانية، من خلال مدونة ناجعة وملزمة للسلوك والأخلاقيات.
هذا الأمر مهم وأساسي، يضيف السنتيسي، “لأن الأخلاقيات مرتبطة بصورة هذه المؤسسة، وبالتالي فإن خدش هذه الصورة من شأنه التأثير على ثقة المواطنات والمواطنين بالمؤسسة، علما أن دور البرلماني هو الدفاع بالأساس عن الوطن والمواطنين عن طريق الآليات المتاحة له دستوريا في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الدبلوماسية البرلمانية، ولكن في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع سواء الأغلبية أو المعارضة”.
عبد الله بووانو:مستوى نقاش النخب البرلمانية انحدر إلى مستوى غير مسبوق
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه، حملت خمسة تحديات أساسية.
وأوضح بووانو ، أن التحدي الأول هو جعل المصلحة العليا للوطن والمواطنين فوق الاعتبارات الحزبية، مشيرا إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد على هذا الأمر من قبل، ثم جدد التأكيد عليه مرة أخرى.
وأضاف رئيس المجموعة،أن من البرلمانيين من بات يأتي للبرلمان ليدافع عن الحزب، ويجر إلى النقاش الحزبي في مؤسسة هي في الأساس للدفاع عن الوطن والمواطنين والدولة.
وتابع بووانو، أن التحدي الثاني وفق رسالة جلالة الملك يتمثل في التخليق، حيث أكد جلالته على أنه لابد من مدونة للسلوكيات والأخلاق على شكل قانون ملزم، يهم المجلسين، واعتبر المتحدث أن الرسالة والخطاب الواضحين لجلالة الملك، يفرضان العمل على قانون خاص بمدونة السلوك والأخلاقيات.
وأما التحدي الثالث، حسب بووانو، فهو حديث جلالة الملك عن النخب السياسية والمنتخبة، من خلال دعوة جلالته دعا إلى تطويرها، واشار بووانو إلى أن مستوى النخب اليوم فيه إشكال، وهو ما يبينه النقاش السياسي في البرلمان، حيث إن مستواه محدود و”على قد الحال”، مقارنة من العقود والسنوات السابقة، وفق تعبير رئيس المجموعة، الذي أكد أن هذا أمر ملحوظ وانتبه له عموم المواطنين، حيث انحدر النقاش السياسي إلى الوراء بفعل عدد من العوامل، ومنها الهيمنة الحكومية على البرلمان وعلى الجماعات الترابية، وفق تعبيره.
وأما رابع التحديات، في نظر بووانو، فهو التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، ومعنى كلام جلالة الملك، يوضح بووانو، هو أن البرلمان بحاجة إلى مزيد من الانفتاح على المجتمع وعلى القوى الأخرى، ليس فقط من خلال ملتمسات العرائض والتشريع، بل من خلال مختلف الأدوات الممكنة والمتاحة.
أخيرا، يقول بووانو، رجع جلالة الملك إلى تمثيلية فئة الشباب والنساء، “حيث نسجل تراجعا في تمثيلية الشباب خلال 2021 بعدما تم حذف “كوطا” الشباب، وهي فرصة لمراجعة هذا الأمر، يقول بووانو، داعيا لتغيير القانون المتعلق بمجلس النواب لضمان حضور أكبر للنساء والشباب في المؤسسة التشريعية.
نبيلة منيب:البرلمان المغربي من المفروض فيه أن يكون مؤسسة مهمة تلعب دورا في إطار البناء الديمقراطي
نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قالت في تصريح مماثل إن البرلمان المغربي من المفروض فيه أن يكون مؤسسة مهمة تلعب دورا في إطار البناء الديمقراطي، مضيفة “نحن في أمس الحاجة إلى تخليق الحياة السياسية في بلادنا عموما وداخل البرلمان بشكل خاص، وذلك نتاجا لهذا المشهد السياسي البئيس”.
ونبهت منيب إلى أن الانتخابات في المغرب “غير مضبوطة بما يجعلها تترجم الإرادة الشعبية الحقيقية، وهو ما يستدعي ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية من أجل ضمان إفراز مرشحين نزهاء وشرفاء ولا تحوم حولهم أي شبهات فساد، ويدركون جيدا أن الانخراط في السياسة هو لخدمة الناس وليس للدفاع عن المصالح الشخصية والحزبية”.
وشددت الأمينة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب في اتجاه تشكيل مجالس منتخبة في المستوى الذي يعبر بالفعل عن المشهد السياسي وعن الإرادة الشعبية، معتبرة أنه في “غياب هذه الضمانات لم تعد السياسية رديفة للشرف والأخلاق بل تحولت إلى حقل للفساد والريع”.
وترى منيب أن ما يُعاب على مؤسسة البرلمان، التي يتعين عليها أن تكون عمودا فقريا في البناء الديمقراطي ووضع المغرب على سكة دولة الحق والقانون، هو أنها قبلت بولوج عدد من الأشخاص المتابعين أمام القضاء بملفات فساد وتبديد أموال عمومية، فضلا عن ترشيح متورطين في قضايا فساد لتولي مهام المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية.
وسجلت أن المفروض أن يدافع البرلمان عن قضايا الوطن والمواطنين وتطلعاتهم وأن يحمي السيادة الوطنية وأن يقدم تصورا واضحا لتحيقيق التنمية وتقليص الفوراق وبناء مجتمع العدالة بمفهومها الشامل، مشددا على ضرورة اعتماد الإصلاحات القانونية والسياسية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإصلاح نظام العدالة من أجل منع المتورطين في جرائم اقتصادية أو اجتماعية من ولوج البرلمان.
ونبهت منيب إلى أن مؤسسة البرلمان تعج اليوم بأشخاص فاسدين ويسعون إلى تسخير مؤسسات الدولة لقضاء مآربهم الشخصية والاختباء داخلها للإفلات من المحاسبة والعقاب معربة عن الأمل في ألا تكون حملة متابعة برلمانيين في قضايا فساد بمناسبة تحريك ملف “إسكوبار الصحراء” مجرد مبادرة معزولة وأن تكون بداية لتخطيط استراتيجي لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه.
العياشي الفرفار:الرسالة الملكية تضمنت مجموعة من التوجيهات و الرسائل المهمة والبالغة الآثر
العياشي الفرفار، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سجل أن الرسالة الملكية الموجهة اليوم إلى البرلمان المغربي بغرفيته، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، تضمنت مجموعة من التوجيهات و الرسائل المهمة والبالغة الآثر، منها تخليق الحياة البرلمانية والدعوة إلى إقرار مدونة لأخلاقيات العمل التشريعي.
وأبرز الفرفار، أنها دعودة تكتسي أهميتها من كونها ترمي إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والسياسية داخل البرلمان وجعل المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار شخصي أو حزبي أو انتخابي، من خلال ترسيخ مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانون وملزم.
واعتبر البرلماني الاستقلالي أن الدعوة الملكية لإقرار مدونة للأخلاقيات تأتي لتحذر من التطبيع مع الفساد داخل البرلمان ومع الشبهات، وأن يلج المؤسسة التشريعية من يستحق من خلال ترسيخ منطق الكفاءة والاستحقاق والنزاهة ومن ينتصر لقضايا الوطن وليس لحسابات حزبية ضيقة.
د ميلود بلقاضي: الرسالة الملكية وضعت اليد على الجرح بالنسبة لرداءة العمل البرلماني وضعف نخبه وتهافتها
قال الدكتور ميلود بلقاضي:”أن الرسالة الملكية وضعت اليد على الجرح بالنسبة لرداءة العمل البرلماني وضعف نخبه وتهافتها،حيث تحدثت الرسالة الملكية عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة، والتي تحول دون أداء البرلمان المغربي لمهامه، مع إثارة موضوع منظومة القيم والأخلاق كمرجعية تؤطر العمل البرلماني، بالإضافة إلى الاحتكام لمنطق ‘‘الوزيعة’’ العددية والاستقواء الكمي، وإقصاء باقي القوى الحية وإغفال مبدأ التمثيلية، وأهلية وكفاءة النخبة السياسية، الامر الذي جعل المواطن يفقد ثقته في المؤسسة البرلمانية وفي نخبها، ويحتج – بشدة- على الميزانية الضخمة المخصصة للبرلمان ، مقابل اداءه الباهت”.
وتابع د، بلقاضي :”في هذا الإطار قدم الملك محمد السادس وصفة علاجية، من خلال السمو بالعمل البرلماني، والعمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية”
واسترسل المتحدث نفسه:”كما قدم توجيهاته لإحداث مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني في المؤسسة التشريعية، فضلا عن تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وإعادة وتعزيز الثقة في المؤسسات بما فيها المنتخبة، لنشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون؛ من أجل التقدم والرخاء للشعب المغربي، وإظهار مستوى يشرف المغرب قاريا ودوليا”.
وأكد المحلل السياسي:”وعيله، فإن الرهانات تستدعي أن تصبح مكتسبات، بالموازات مع الأوراش الإصلاحية الكبرى، والمشاريع الهيكلية؛ مما سيزيد بأثر بليغ في تحقيق التطلعات المرجوة، عبر منهجيةُ تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتَفَرُّدِها، وتجسيد الهدف الأسمى المتمثل في فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ حيث أنها رسالة تعكس التوجه الصارم من أجل الجدية وربط المسؤولية المحاسبة، مادامت الشروط متوفرة للعمل البرلماني الجاد في سياق وطني صعب اجتماعيا واقتصاديا.”
محمد ملال:الدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات هي رسالة تأكيدية على المبادرات الملكية في هذا الاتجاه
من جانبه، قال محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو إلى تجويد العمل البرلماني وتخليقه وجعله في مستوى تطلعات الشعب المغربي، معتبرا أن الدعوة الملكية إلى إقرار مدونة للأخلاقيات هي رسالة تأكيدية على المبادرات الملكية في هذا الاتجاه، من خلال التركيز على إبراز أهمية المؤسسة التشريعية والتمثيلية والأخلاقية، لأن ممثلي الأمة يتعين أن تتوفر فيهم مجموعة من شروط الكفاءة والجدية للقيام بمهامهم على أكمل وجه.
وسجل ملال أن هذه الدعوة الملكية جاءت في وقتها لأنها هناك مجموعة من الظواهر التي باتت تسيء إلى سمعة المؤسسة البرلمانية، هذا توجيه ملكي نثمنه ولا يسعنا إلا أن ننخرط في هذا التوجه لتخليق العمل البرلماني وتحصين المؤسسة التشريعية من الفساد.
وأكد البرلماني الاتحادي أن الأحزاب السياسية مطالبة بالتقاط الرسالة الملكية من أجل العمل على تجويد واختيار النخب التي تستحق الولوج إلى المؤسسة التشريعية، رغم الإكراهات التي تواجهها الأحزاب في هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بمعيقات ولوج الشباب والنساء إلى المؤسسات المنتخبة.
عبد الحافظ ادمينو: الملك أعطى جرعة أخرى لتوجيه البرلمان إلى اعتماد مدونة للسلوك ترقى إلى درجة قانون
عبد الحافظ ادمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد أن الملك محمد السادس أعطى جرعة أخرى لتوجيه البرلمان إلى اعتماد مدونة للسلوك ترقى إلى درجة قانون، بمعنى أن تكتسب القوة القانونية التي يمكن من خلالها اتخاذ العقوبات التأديبية في حق النواب باستحضار المقتضيات القانونية سواء ما يتعلق بمنظومة القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية.
ويرى ادمينو، أن فضاء تخليق المسؤوليات الانتدابية، خاصة التمثيلية، هي مداخل مهمة لتقوية الثقة في المؤسسات، حيث ربط الملك محمد السادس إقرار مدونة الأخلاقيات بالمصداقية والثقة في المؤسسات، معتبرا أن هذه المدونة يمكن أن تساهم حتى في عملية تجديد النخب لفتح الإمكانية أمام نخب جديدة شبابا ونساء للولوج إلى المسؤوليات الانتدابية.
وسجل الأستاذ الجامعي أن إعادة الثقة في العمل البرلماني مرتبطة بهذا المسار كله، خاصة ما يتعلق بأدوار الأحزاب السياسية وتخليق العملية الانتخابية ووضع ضوابط لعدم الخلط ما بين المسؤوليات السياسية والمهام الشخصية التي يمكن أن يضطلع بها أي مرشح لولوج المؤسسة التشريعية.
وشدد الملك محمد السادس على الدور الحاسم الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، معتبرا أن هذه رهانات “ينبغي العمل على كسبها خاصة في سياق ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة سيكون لها بالغ الآثر لا محالة في تحقيق ما نتطلع إليه من مزيد التقدم والرخاء لشعبنا العزيز”.
عصام العروسي:رسالة الملك للبرلمان فتحت المجال لتجويد النخب
أكد عصام العروسي، الخبير في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، أن الذكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، ذكرى تفتح المجال والباب لطرح عدد من القضايا المرتبطة بما يقع داخل هذه القبة، التي أشاد الملك محمد السادس في رسالته بهذه المناسبة بتاريخها، خاصة أن المغرب كان سباقا لدسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة.
وأبرز عصام العروسي، ، أن الملك محمد السادس، من خلال رسالته المذكورة، الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنعقدة تخليدا للذكرى 60 لقيام أول برلمان منتخب في المملكة، التي انطلقت أشغالها أمس (الأربعاء) 17 يناير 2024 بالرباط، ثمن التجربة الطويلة للممارسة التشريعية التي لها جذور ديمقراطية تاريخية قوية.
وأوضح العروسي، أن المغرب خاض غمار التحول وغمار المبادرة الديمقراطية منذ الاستقلال، بإنشاء أولى الدساتير، مرورا بالمراجعات الدستورية التي عرفها في السنوات الماضية، وكذلك المراجعة الدستورية لدستور 2011، وهي كلها تجارب عكست حقيقة إيمان المغرب بالتعددية السياسية وبدور البرلمان في تخليق الحياة السياسية.
وأشار الخبير في العلاقات الدولية، أن المغرب تميز بتجربة غنية وقوية في ما يتعلق بأدوار البرلمان، سواء من ناحية التشريع كسلطة تشريعية، أو من ناحية تقييم السياسات العمومية وكذلك مراقبة عمل الحكومة والأجهزة الدستورية والمؤسسات الدستورية في البلاد، وكل هذه الأدوار، حققت نجاحات في مجالات كثيرة في المغرب.
وذكر العروسي برسالة الملك، بخصوص تطوير وتجديد وتصحيح مسارات هذه التجربة، مبرزا أنه “لكي نصل لمصلحة المواطن، يجب القفز على الحسابات الشخصية والارتقاء بالبرلمان من الناحية الاجتماعية وصناعة السياسات العمومية”، مشيرا إلى فشل البرلمان في صناعة السياسات العمومية.
وتابع المحلل قائلا: “نجاح السياسات العمومية بالمغرب ظل في البرلمان في مرتبة متدنية. فالكثير من البرلمانيين تورطوا في قضايا الرأي وبعضهم في قضايا جنائية وجرائم كثيرة للأسف، والملك محمد السادس من خلال رسالته، أثبت أهمية تجديد وتجويد النخب السياسية من خلال تفعيل وإقحام الشباب والمرأة في البرلمان، وكذلك الكفاءات الوطنية القادرة على صناعة التشريع”.
