أصدرت المحكمة الدستورية قرارين، يقضيان بتجريد النائبين “سعيد الزيدي” عن حزب التقدم والاشتراكية، و”عبد القادر البوصيري” عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من العضوية في مجلس النواب.
ويتضمن كلا القرارين، شغور المقعدين، في انتظار إجراء انتخابات جزئية لشغل المقاعد الشاغرة؛ في كل من الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوب” (عمالة فاس)، والدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” (ولاية بنسليمان).
وجاء قرار تجريد النائب “الزايدي”، بعد استحضار المحكمة لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 15/7212/2023 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد 2853/7107/2022 عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار الـبيضاء، القاضي بعزل “سعيد الزايدي” من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وكشف القرار ذاته، أن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023 (ملف التبليغ عدد 679/7507/2023).
أما بالنسبة للنائب “البوصيري” عن الفريق الاشتراكي، فقد بررت المحكمة الدستورية قرارها، بعدما أصبح الأمر القضائي الاستعجالي القاضي بعزل “عبد القادر البوصيري” النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته، ومن العضوية في مجلس الجماعة نهائيا.
