اتفاق الحكومة والنقابات التعلمية.. الأغلبية:"الوطن هو من انتصر ولاغالب ولا مغلوب"
أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية أول أمس الأحد، “تاريخي وانتصار للوطن ولم يكن فيه لا غالب ولا مغلوب”، مسجلة أن زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة إجراء غير مسبوق وشجاع يحسب للحكومة.
محمد غياث: ملف التعليم من الملفات التي لا تستحمل المزايدات السياسية
رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات،قال إن ملف التعليم من الملفات التي لا تستحمل المزايدات السياسية، مشيرا إلى أنه ظل في الرفوف لأزيد من 25 سنة، ولكن هذه الحكومة فقط في سنتين كانت لها الشجاعة والجرأة لإخراج من الرفوف.
وأشار إلى أن آخر دراسة دولية لتقييم معارف التلاميذ، كشفت أن 59 بالمائة من التلاميذ في القسم الخامس ابتدائي لا يجيدون تكريب جملة مفيدة باللغة العربية ولا باللغات الأجنبية، مضيفا: “هذا إرث كبير ولا أريد أن أدخل في التفاصيل والحديث عمن المسؤول”.
ودافع غيات عن “الجرأة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف التعليم، والإصلاح الشمولي وليس الترقيعي الذي باشرته”، مسجلا أن الاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة أنصف الأساتذة من خلال تحسين وضعيتهم المادية، ورد الاعتبار لهم، موضحا أن هذه الزيادة ستكلف 9 مليار درهم.
وهاجم المتحدث، حزب العدالة والتنمية حيث قال إنه ظل 10 سنوات في التسيير دون أن يحقق ما يطالب به الآن، في حين أن الحكومة الحالية منحت الأساتذة زيادة بـ9 مليار درهم، ولا تعتبرها ميزانية تسيير بل ميزانية استثمار إضافة إلى معالجة 12 ملف، وإلغاء التعاقد.
أحمد تويزي: الاتفاق بين الحكومة والنقابات “انتصار لقضايا الوطن، ولم يكن فيه لاغالب ولا مغلوب"
رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، اعتبر خروج الأساتذة للاحتجاج ناتجا عن “حالة نفسية وواقع التهميش الذي عانوه منذ سنين اثر السياسات العقيمة”، مثمنا نتائج الحوار بين النقابات والحكومة والتي وصلها بـ”التاريخية”.
وأكد تويزي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الاتفاق بين الحكومة والنقابات “انتصار لقضايا الوطن، ولم يكن فيه لاغالب ولا مغلوب”، مضيفا أنه “انتصار أيضا لـ7 ملايين تلميذ الذين ينتظرون العودة إلى مقاعد الدراسة، وانتصار لمحاولات الإصلاح العديدة منذ سنين”.
وأشاد المتحدث بشجاعة بنموسى في مباشرة إصلاح قطاع التعليم، موضحا أنه لأول مرة يدخل الأستاذ ضمن هذا الإصلاح ويتم اعتباره ركيزة أساسية بعدما تم تغييبه في الإصلاحات السابقة، مثمنا تحسين الوضعية المادية لنساء ورجال التعليم.
وتابع، أنه لأول مرة في تاريخ المغرب تكون نتيجة الاتفاق منصفة للأساتذة من خلال تخصيص إمكانيات مادية وواقعية لهم تصل إلى 30 بالمائة من الأجور، مشيدا بما وصفه بـ”المجهود الحكومي الجبار رغم جاء الأزمة”، داعيا الأساتذة والتلاميذ إلى العودة إلى الأقسام.
جدير بالذكر،أن الحكومة المغربية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، وقعت الأحد الماضي، اتفاقا يقضي بزيادة 1500 درهم في أجور جميع نساء ورجال التعليم بالمغرب، يتم صرفها على دفعتين (فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025).
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، بحسب محضر الاتفاق المُوقّع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري بقيمة 1000 درهم.
كما تم الاتفاق أيضا على منح تعويض تكميلي بقيمة 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، إضافة إلى تخويل المساعدين الإداريين والتقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، والرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات.
ويشمل محضر الاتفاق الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
وسيتم، وفق الإتفاق، منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل.
وينص الاتفاق كذلك على منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة، إلى جانب تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسمت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بهذا الاتفاق الذي أسفر عنه اجتماع اليوم الأحد، في الملف المتعلق بالزيادة في أجور أسرة التعليم، بعدما انتهى اجتماع انعقد، أمس السبت، للغاية ذاتها، من دون التوصل إلى توافق يرضي الطرفين.
يُشار إلى أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
