السكن الصفيحي يُقلق المنصوري وتعلن أنها ستبلغ الملك بإكراهات تنزيل إتفاقية المشاريع السكنية +فيديو

أثارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مجموعة من المشاكل التي اعترضتها أثناء معالجة ملفات الأحياء العشوائية والسكن الصفيحي التي تعرفها عدد من الأحياء ناقصة التجهيز على صعيد عدد من المدن المغربية.

وفي معرض جواب لها على سؤال برلماني حول “إعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أشارت المنصوري إلى أن منطقة الهرويين على سبيل المثال تعيش إشكاليات ترتبط بالعقار والحكامة، وتم عقد عدة اجتماعات مع الوالي السابق لمدينة الدار البيضاء.

وعبرت المنصوري عن استعدادها لإعادة النظر في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على الأحياء غير القانونية، مؤكدة أن "الأمر يتعلق بمشروع ملكي وسنبلغ الملك محمد السادس بالاكراهات التي واجهتنا بهدف تفعيل الاتفاقيات ومنح الساكنة امكانية الاستفادة من المشاريع السكنية".

كما رفضت الوزيرة "تحليل الحرام" من أجل تسوية الملفات العالقة بشأن القضاء السكن الصفيحي ومعالجة التعثرات التي تشهد عدد من الأحياء ناقصة التجهيز على صعيد عدد من المدن المغربية، قائلة إن “هناك فرق بين التسوية وتحليل الحرام، وما خصناش عاوتاني في إطار تسوية الملفات السكنية العالقة مساندة العشوائية(..)  يمكن اقرار تسهيلات ولكن من الصعب القبول بخرق القانون كليا”.

وأوضحت المنصوري، أن الوزارة تتدخل لإعادة هيكلة الأحياء الغير القانونية، فإن الوزارة تتدخل على على مستوى التعمير، حيث يتم إعداد تصميم إعادة الهيكلة بطلب من الجماعات الترابية، بهدف تحديد هذه المناطق خلال إعداد وثائق التعمير، وهيكلة الانسجة الغير القانونية وتمكينها من المرافق والطرق والتجهيزات الأساسي، مشيرة إلى أنه إلى غاية 2023، تم انجاز 260 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 837 منطقة، و المصادقة على 60 بالمئة من هذه الدراسات.

وعلى المستوى سياسة المدينة ، كشفت المنصوري، أن تدخلات الوزارة على مستوى هذه الأحياء مكنت من توقيع 777 اتفاقية تهم إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغير القانونية، بكلفة اجمالية تقدر ب 55,28 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 21 مليار درهم لفائدة 3,1 مليون أسرة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.