بنكيران: يجب إبعاد المحامي من مسطرة الصلح في الطلاق لأن مصلحته في الخصام والخلاف
دعا الأمين العام لحزب العدالة والحكومة "عبد الإله بنكيران"، إلى إزالة المحامي من مسطرة الصلح، لكونه يفكر بمنطق ربحي، وليس من مصلحته الصلح، بل من مصلحته الخصام والخلاف.
وقد جاء هذا التصريح، في معرض حديث "بنكيران"، عن المطالبة بإحداث قاضي خاص بالصلح، في مساطر الطلاق، بحضور حكمين من أهل الزوجين، مع استبعاد المحامي.
وفيما يخص "الماده 400"، أكد "بنكيران" أن أمرها واضح، وتحيل على الفقه المالكي، كلما كان فراغ قانوني، مشيرا إلى أنها مسألة كبيرة جدا.
وفيما يتعلق بسحب المعاش من الأرملة فور زواجها، أوضح أن المعاش حقها، ولا يعقل حرمانها منه؛ كما هو الحال بالنسبة للحاضنة، التي تسقط عنها الحضانة بمجرد زواجها، فليس من المعقول ذلك، عدا إن تعلق بعنف من زوج الأم.
وقد تطرق "بنكيران" إلى موضوع الولادة الناتجة عن مخالفة الزنا، حيث دعا إلى تحميل مسؤولية النفقة على عاتق الرجل، إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد، مع تحمليه مصاريف إكمال الدراسة؛ لا أن يبقى ثقلا على الأم، دون الحديث عن مسألة النسب لكونه مسألة قطعية.
وشدد "بنكيران" على ضرورة الابقاء على التعصيب في مسألة الإرث، لكن على القاضي أن يضمن المسكن للمرأة زوجة الهالك وبناته، إلى حين كبرهن وتمكنهن من مسايرة الحياة بشكل عادي.
أما ثبوت الزوجيه، قال "بنكيران" أن الناس مازالوا يتزوجون دون توثيق عقد الزواج في المغرب؛ ناهيك عن التعدد، الذي من حق المرأة فيه أن ترفض، ولها أن تطلق إذا كان زوجها يرغب في التعدد.
وفيما يخص سن الزواج، أوضح أنه يحق للفتاة أن تتزوج، كلما كان الرجل مناسبا، في حدود السن الأدنى للزواج، مادام القاضي هو من يحكم ويقدر ذلك؛ واستغرب "بنكيران" من مطالب منع الزواج قبل سن 18، في المقابل تنادي بحرية العلاقات الجنسية.
