كلفت خزينة الدولة الملايين.. الداخلية تشن عملية تطهير ضد "خروقات التعمير" أبطالها أعوان السلطة
فتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول تورط عدد من أعوان ورجال السلطة المحلية و»مخازنية» في قضايا الرشوة وجرائم التعمير.
وفي خبر أوردته "الصباح"، فإن العديد من أعوان السلطة تورطوا في قضايا البناء العشوائي، مما دفع مصالح وزارة الداخلية، إلى إيفاد لجن مركزية أو إقليمية لرصد جرائم التعمير المرتكبة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن تعدد الملفات دفعها إلى الإسراع بإنجاز تقارير، إذ من المنتظر أن يجد العديد من «المقدمين والشيوخ» أنفسهم أمام القضاء، للاشتباه في تورطهم في الارتشاء أو تسهيل البناء العشوائي، كما لن يسلم من المتابعة من ثبت تواطؤهم معهم، خاصة بعض رجال السلطة وأفراد من القوات المساعدة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تورط عدة أعوان ومسؤولين في خروقات التعمير حرم الخزينة العامة في المغرب من الملايين سنويا، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم يستفيدون من معاناة «من يعملون على تشييد عقاراتهم من عراقيل إدارية وتعقيدات»، ما يدفعهم إلى الاستعانة بوسطاء، ما يؤدي إلى تفاقم المخالفات وقرارات بالهدم، علما أن وزارة الداخلية نفسها سبق أن أوقفت عدة متورطين، منهم عامل عمالة الصخيرات تمارة، ورجال سلطة وأطر إدارية، على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
وذكرت المصادر نفسها أن التعليمات التي وجهت إلى المحققين ركزت على «الحرص الدائم على التزام ممثلي الداخلية، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، إذ سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
