"الأحرار" يردون على "التقدميين" ويصفون رسالتهم بـ"غير المسؤولة" ويذكرونهم بإخفاقاتهم في قطاعات حيوية
رد حزب التجمع الوطني للأحرار بلهجة قوية وصريحة على الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والإشتراكية، الذي إنتقد فيها حكومة عزيز أخنوش في تعاطيها مع أزمة الغلاء.
و"تنويرا للرأي العام" ارتأى أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن يدافع عن نفسه أمام "التقدميين" واصفا ما جاء في الرسالة بـ "المغالطات والتأويلات السطحية المختصرة والإستنتاجات غير المسؤولة وغير المدركة لمراميها وأبعادها وغير الواعية بخطورتها".
وندد الأحرار بما أسماه “الأسلوب والعبارات التي جاءت في هذه الرسالة من قبيل كلمات “اللامبالاة” و”اللامسوؤلية”، معتبرا هذه الكلمات “تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي، وما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأحزاب فيما بينها كانت في الأغلبية أو المعارضة”.
واعتبرت قيادة الأحرار “أنه من غير المفهوم، أن يقوم حزب باللجوء إلى هذه الطريقة الترافعية “البدعة”، في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية”. مشيرة إلى أن رئيس الحزب عبّر أكثر من مرة عن انفتاح الأغلبية والحكومية على جميع الأطياف السياسية معارضة كانت أم أغلبية، بل سبق واجتمع مع جميع أحزاب المعارضة”.
“الأحرار” يقولون إن التقدم والاشتراكية فضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية”.
وزاد "الأحرار" مخاطبا المعارضة بالقول: “وَاهِمٌ من يعتقد أن التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة في شخص رئيسه، سيخضع لكل التحركات المشبوهة، التي تريد أن تملي عليه ما ينبغي فعله وما ينبغي عليه تجنبه، وأن يقبل الدروس ممن يتحمل جزءا من مسؤولية تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة”.
وذكرت الوثيقة أن “الشرعية الدستورية والسياسية للحكومة ليست منحة، بل اكتسبها الحزب بما أفرزته صناديق الاقتراع للثامن من شهر شتنبر 2021، وبما حازته الحكومة من أغلبية برلمانية منسجمة، بناء على مرجعية البرنامج الحكومي الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية التي تحدد الأولويات والتعهدات والسياسات والقرارات العمومية”.
وذكّر حزب التجمع الوطني للأحرار، رفاق نبيل بنعبد الله بإخفاقات حزب التقدم والاشتراكية عندما كان يسير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة.
وفند أن يكون الأحرار يتحجج بإرث الحكومات السابقة “وقال في رده” فأنتم أدرى بهذا الإرث، حيث ساهم حزبكم المحترم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، وتعلمون حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وفتحتم فيها أوراشا بميزانيات مهمة، لم تكتمل يوما لأسباب عدة أنتم الأدرى بها” وجاء في رد الحزب بـأن الشجاعة السياسية تستوجب من حزب بنعبد الله شرحها للمواطنين.
وأضاف الرد، بأن حجم الإرث السلبي الذي ورثته الحكومة الحالية في مجموعة من القطاعات هو ما يفسر أسباب عدة إشكاليات هيكلية، منها إشكالية تدبير الآثار الهيكلية للجفاف وشح التساقطات، مشيرا إلى أنه “لولا التأخر الكبير في إنجاز مجموعة من المشاريع المائية المهيكلة، كما جاءت في سياسات عمومية مائية التزمتم بها دون أن ترى النور، لما كنا اليوم في مواجهة شبح العطش والجفاف، في مناطق إنتاج فلاحي قادرة على المساهمة في تزويد السوق الوطني، بمنتجات فلاحية بأثمنة مناسبة.”
