جهزت فضاءا غير تابع لها..البيضاء ترمي 10 ملايير من النافذة

اكتشف مسؤولون بالفريق المسير الحالي لجماعة البيضاء، بالصدفة، أن العقار الشاسع (30 هكتارا) الذي يحتضن الفضاءات الخضراء وتجهيزات حديقة الجامعة العربية بتراب مقاطعة سيدي بليوط، لا يندرج ضمن الأملاك الجماعية.
وباشرت الجماعة عددا من المساطر والإجراءات، وراسلت الإدارات ذات الاختصاص، لتجميع معطيات حول هذه القطعة الأرضية الواقعة في زاوية شارعي الحسن الثاني ومولاي يوسف، وتمتد إلى الطرف الآخر من زنقة علي بن أبي طالب، المطل على حديقة محمد عبدو.
وتنكب مصالح الجماعة المختصة في تدبير الممتلكات على إيجاد حل لهذا الملف في أقرب وقت ممكن، قبل ظهور ملاك محتملين لهذا العقار الذي علمت “الصباح”، من مصادر مقربة، أنه لا يتوفر على أي وثيقة مرجعية، ولم تحاول أي من المجالس السابقة الاهتمام بهذا الموضوع، الذي قد يكلف الجماعة خسارة كبيرة، أقلها مصادرة واحدة من أكبر الفضاءات الخضراء بها.
وحتى دون التأكد من ملكية العقار، أعطى المجلس السابق الموافقة على الانخراط في مشروع تهيئة حديقة الجامعة العربية، إذ تعتبر الجماعة صاحبة المشروع المندرج في إطار مخطط تنمية البيضاء 2014-2020، وكلف استثمارا بقيمة 100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم) التزمت المدينة بـ45 مليون درهم منه، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بـ35 مليون درهم ومجلس الجهة بـ20 مليون درهم.
وتتوزع مساحة 30 هكتارا، التي لا يعرف أحد لحد الآن لمن تعود ملكيتها، على مساحة مبنية (92 ألف متر مربع) ومساحة مزروعة (5.5 هكتارات) ومسارات (6.8 هكتارات) وفضاء ألعاب (1.07 هكتار) وأحواض ونافورات وسقايات وخمس مقاه وثلاثة أكشاك.
ولم تشر الشركة المكلفة بمشروع إعادة تأهيل وهيكلة حديقة الجامعة العربية إلى موضوع ملكية العقارات، بل لمحت إلى قيمته التاريخية، كما أكدت أن صيانته ستحترم المناظر الطبيعية التي تعود لبداية القرن الماضي، وللمعايير المعاصرة، المتعلقة بحماية البيئة والتجهيزات التقنية والترفيهية.
وتعود فكرة الفضاء العمومي إلى 1916 ضمن مخطط أول تصميم مديري للبيضاء وضعه المهندس الفرنسي هنري بروست، إذ أشرف المصمم الفرنسي “ألبير لابراد” على وضع الشكل الهندسي للحقول والممرات، وانطلق زرع الأشجار والورود والأزهار في 1921.
وحملت الحديقة اسم ليوطي، المقيم العام، قبل أن يتحول اسمها إلى حديقة الجامعة العربية، في “عز” هذه المنظمة الإقليمية بداية الاستقلال.
ولم تذكر الوثائق التاريخية معطيات دقيقة حول العقار، بينما تحفظ أرشيفات الإدارة العمومية بعض التصاميم والمراجع والملكيات، التي قد تعطي فكرة عن ملف قد يعرض الجماعة، في أي لحظة، إلى مشاكل في المحاكم، بتهمة الاعتداء المادي على أملاك الغير.